قال خبراء ان إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي وجه بهاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعودة العمل بالقانون 119 لسنة 2008 سيؤثر علي حركة الاقتصاد المصري ، بالاضافة الي انه سيعمل علي توجيه المستثمرين واصحاب المدخرات اموالهم من الذهب الي العقار.
قال الدكتور محمد سيد أحمد الخبير الاقتصادي أن إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
محمد سيد أحمد : من المتوقع ارتفاع أسعار بعض مواد البناء ولابد من اتخاذ التدابير لامتصاص آثاره
اضاف ان العودة للعمل بالقانون 119 لسنة 2008 ينتج عنه اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلًا من 15 خطوة بما يعد تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين في جميع المحافظات.
وتوقع الخبير الاقتصادي انه خلال الفترة القادمة و بناءً على هذا القرار ، اتجاه معظم الأنشطة نحو البناء و التشييد ، بالاضافة الي التحول من شراء الذهب و الاستثمار فيه الى التجاه نحو البناء و التشييد.
واشار الي انه من المتوقع ايضا ارتفاع أسعار بعض مواد البناء مثل الحديد و الاسمنت ما يستدعي اتخاذ بعض التدابير للحد من ارتفاع أسعار مواد البناء وامتصاص آثارها.
بأوامر من السيسي عودة العمل بأحكام قانون البناء ١١٩ سنة ٢٠٠٨
كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء .
وأشارت إلي أن القرار يساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي علي أرض مختلف محافظات الجمهورية .
وأكدت الدكتورة منال أنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً علي القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء واصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع القادم بالتوجيهات الرئاسية الجديدة حيث صدر منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات
وأكدت وزارة التنمية المحلية تسعي لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في تخفيف العبء علي المواطنين والتيسير عليهم فيما يخص كافة القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين وهو ما قامت به الوزارة فيما يخص قانون التصالح علي مخالفات البناء .
ووجهت منال عوض المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات بأهمية المتابعة المستمرة منذ بداية الأسبوع القادم لتطبيق القرارت والتوجيهات الرئاسية الجديدة فيما يخص منظومة التراخيص بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وشددت علي أهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين في الرد علي أي استفسارات للسادة المواطنين فيما يخص هذا الملف المهم وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات من مديري المراكز التكنولوجية للمواطنين المترددين علي المراكز .
