تُعد الممتلكات الأثرية جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي والإنساني للشعوب، فهي تمثل سجلاً حيًا للتاريخ والحضارات التي مرت على الأرض، وتجسد القيم والعادات والتقاليد التي سادت عبر العصور. تأمين هذه الممتلكات وحمايتها ليس مجرد إجراء أمني أو قانوني، بل هو واجب حضاري وأخلاقي يعكس مدى تقدير الأمم لتراثها واحترامها لذاكرتها الجماعية. و هنا اشير الى أهمية تأمين الممتلكات الأثرية من جوانب متعددة، تشمل الحفاظ على الهوية الثقافية، حماية التاريخ، ودورها في التنمية المستدامة.
· الحفاظ على الهوية الثقافية
تشكل الممتلكات الأثرية رمزًا للهوية الثقافية للأمم. فهي تعكس السمات الفريدة لكل حضارة، بما في ذلك الفن، والعمارة، والأدب، والدين، والتقاليد الاجتماعية. ومن خلال الحفاظ على هذه الممتلكات وتأمينها من السرقة أو التدمير، يتمكن الأجيال الحالية والمستقبلية من فهم أعمق لهويتهم الوطنية والانتماء إلى جذورهم الثقافية. حيث تساهم الممتلكات الأثرية في تعزيز الوحدة الوطنية والشعور بالفخر بالانتماء إلى ماضٍ عريق ومجيد.
· حماية التاريخ والذاكرة الجماعية
إن تأمين الممتلكات الأثرية يعني حماية التاريخ والذاكرة الجماعية للأمم. فكل قطعة أثرية تحكي قصة زمن مضى، وتحمل في طياتها أسرارًا ومعارف حول الحياة التي عاشها أجدادنا. فقدان هذه الممتلكات يعني فقدان جزء من ذاكرتنا التاريخية، وبالتالي قطع الصلة بين الماضي والحاضر. هذا الفقد يمكن أن يؤثر سلبًا على دراسة التاريخ وتفسيره بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تشويه الفهم العام للأحداث والتطورات التاريخية التي شكلت حاضرنا.
· مكافحة التهريب والسرقة
تهريب الممتلكات الأثرية وسرقتها يشكلان تهديدًا كبيرًا للتراث الثقافي العالمي. فالسوق السوداء للممتلكات الأثرية تُعد واحدة من أكثر الأسواق غير القانونية ربحًا، وغالبًا ما ترتبط بأنشطة الجريمة المنظمة. تأمين الممتلكات الأثرية من خلال اتخاذ تدابير قانونية وأمنية صارمة يساعد على مكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز التعاون الدولي بين الدول لتبادل المعلومات والتنسيق في عمليات الاسترداد يعد من الأمور الأساسية في هذا المجال.
· دور التكنولوجيا في تأمين الممتلكات الأثرية
لقد أصبحت التكنولوجيا أداة حيوية في عملية تأمين الممتلكات الأثرية. من خلال استخدام تقنيات مثل التصوير ثلاثي الأبعاد، وتوثيق القطع الأثرية رقمياً، وأنظمة الإنذار المبكر، يمكن حماية هذه الممتلكات من التهديدات المختلفة. كما تتيح التكنولوجيا تتبع الممتلكات المسروقة واستردادها، فضلاً عن توفير قاعدة بيانات شاملة يمكن استخدامها من قبل المؤسسات الثقافية والأمنية على حد سواء.
· التنمية المستدامة والسياحة الثقافية
تلعب الممتلكات الأثرية دورًا مهمًا في تعزيز التنمية المستدامة من خلال السياحة الثقافية. إذ تجذب هذه الممتلكات الزوار من جميع أنحاء العالم، مما يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة. تأمين هذه الممتلكات والحفاظ عليها يضمن استمرار تدفق السياح وبالتالي دعم الاقتصاد. علاوة على ذلك، فإن تطوير المواقع الأثرية بشكل مستدام يحافظ على البيئة الطبيعية والثقافية، ويعزز الوعي البيئي والثقافي بين الزوار.
· التعليم والتوعية
تأمين الممتلكات الأثرية هو أيضًا وسيلة لتعزيز التعليم والتوعية بين الشباب. فزيارة المواقع الأثرية والمتاحف تُعتبر جزءًا هامًا من التعليم غير الرسمي، حيث يتعلم الطلاب عن تاريخ بلادهم وحضارتها بشكل مباشر. إن فهم أهمية هذه الممتلكات واحترامها يمكن أن يعزز شعورهم بالمسؤولية تجاه حماية تراثهم الثقافي.
· التشريعات والسياسات العامة
يجب أن تكون هناك سياسات وتشريعات واضحة وصارمة لحماية الممتلكات الأثرية. هذه التشريعات يجب أن تشمل عقوبات رادعة ضد التهريب والسرقة، بالإضافة إلى قوانين تضمن استعادة الممتلكات المسروقة. كذلك، يجب تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالممتلكات الأثرية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية والثقافية لضمان حماية هذه الكنوز الوطنية.
و أخيرا أشير الى إن تأمين الممتلكات الأثرية ليس مجرد مسألة قانونية أو أمنية، بل هو ضرورة حضارية تعكس مدى تقدير الأمة لتراثها واحترام تاريخها وهويتها. الحفاظ على هذه الممتلكات وحمايتها من التهديدات المختلفة يضمن استمرار نقل المعرفة والتراث من جيل إلى جيل، ويساهم في تعزيز الهوية الوطنية، ودعم الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة. لذلك، يجب أن تكون حماية الممتلكات الأثرية مسؤولية جماعية تتشارك فيها الحكومات والمؤسسات والمواطنين على حد سواء.
والله ولي التوفيق ،،،
الأمين العام السابق – الاتحاد العام العربي للتأمين
