تمكنت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني CIS من تحقيق قفزة في معدل نمو الدخل الشامل – والذي يشمل فائض النشاط مضافا اليه عوائد استثمار حقوق الأعضاء- بنسبة تجاوزت 101.4% في العام المالي 2023 /2024 ، مقارنة بالعام المالي السابق 2022 /2023.
كشفت القوائم المالية التي اعتمدتها الجمعية العمومية عن تحقيق المصرية للتأمين التعاوني نحو 154.1 مليون جنيه دخل شامل في العام المالي 2023 /2024 ، مقابل 76.5 مليون جنيه في العام المالي السابق ، بارتفاع قيمته 77.6 مليون جنيه.
مصطفي أبو العزم : نمو الدخل يعبر عن رشادة السياسة الاكتتابية وتنويع قنوات الاستثمار
مصطفى أبو العزم ، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني ، قال أن أهمية نمو الدخل الشامل لا تكمن فقط في نسبته ولكن أيضا في دلالته حيث انه يعبر عن أمرين ، الأول له علاقة بسياسة الاكتتاب والثاني مرتبط بالسياسة الاستثمارية ، علي اعتبار ان فائض النشاط التأميني يتضمن فائض الاكتتاب مضاف إليه عوائد الاستثمار.
وأشار في تصريحات خاصة الي ” خبري نيوز” الى أن تحقيق نمو في الدخل الشامل بنسبة تفوق 100% يعكس خطة الادارة التنفيذية الرشيدة والتي جاءت بسبب الحرص على انتقاء المخاطر مع تنويع قنوات الاستثمار لتعظيم العائد على الأموال المستثمرة ما ينعكس في النهاية علي المؤشرات المالية.
وأكد أبو العزم ان مجلس إدارة الجمعية لا تألو جهدًا في تقديم الدعم المطلوب للإدارة التنفيذية ، وفي نفس الوقت الكوادر البشرية التي تزخر بها الجمعية المصرية للتأمين التعاوني جعلتها واحدة من أهم اللاعبين في القطاع على مستوى الخدمة.
وأشار العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني CIS ان استراتيجية عمل أي مؤسسة تأمينية سواء جمعية او شركة لابد وان تراعي مجموعة من العوامل ، أولها القدرة علي تحقيق أرباح من الاكتتاب قدر المستطاع دون مغالاة في التسعير وفي نفس الوقت دون تفريط في تقييم المخاطر وذلك لن يتأتى دون انتقاء المخاطر المكتتبة وتحصين الأصول المؤمنة من خلال ترويضها فنيا عبر اتخاذ كافة وسائل العناية اللازمة لتقليص حدة الخطر في حال تحققه.
اضاف ان العنصر الثاني ضمن عناصر استراتيجية الجمعية يعتمد على تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال زيادة العائد علي الأموال المستثمرة ومن ثم القدرة علي تعظيم فائض النشاط وبالتالي تحقيق وفورات ربحية كلية وهو الهدف الأكبر الذي يسعى اليه المساهمين دون افراط في الاكتتاب او تفريط في قبول الاخطار.
وأكد ابو العزم ان العنصر الثالث له علاقة باتفاقيات الحماية او اتفاقيات اعادة التأمين باعتبارها الظهير الاستراتيجي الذي يحمي نشاط التأمين المباشر ، وهو ما نجحت فيه الجمعية من خلال القدرة علي إبرام اتفاقيات مع شركات ذات تصنيف متقدم وثقل دولي في سوق اعادة التأمين ، ومن دلالات ذلك زيادة الطاقة الاستيعابية للاخطار ما يعني ثقة اسواق الاعادة في السياسة الاكتتابية.
واشار الي ان العنصر الرابع له علاقة بالعناصر البشرية مؤكدًا أن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني لا تآلوا جهدًا في صقل مهارات العاملين فيها علي المستويين النظري او الاكاديمي والعملي والذي يضمن وفرة العناصر المؤهلة علميًا وعلي مستوي الخبرة وبالتالي سينعكس ذلك علي الخدمة المقدمة وتقييم المخاطر.
اضاف ان العنصر الخامس ضمن عناصر استراتيجية الجمعية مرتبط بسرعة سداد التعويضات باعتبارها اكبر مؤشر علي وفاء الجمعية بوعدها وهو الوعد بالتعويض ، مؤكدا ان ارتفاع نسب التعويضات او قيمتها يعبر عن كفاءة ادارة التعويضات ولا يعني بالضرورة التساهل في الاكتتاب لان العبرة في النهاية تكمن في الأرباح المحققة على المستوى الفني والكلي.
34.1 % نموًا في الأقساط المباشرة بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني
في سياق متصل ، كشفت نتائج أعمال الجمعية المصرية للتأمين التعاوني التي اعتمدتها الجمعية العمومية في حضور أعضاء مجلس الإدارة عن تحقيق نحو 552.2 مليون جنيه أقساط مباشرة في العام المالي 2023 /2024 ، مقارنة بنحو 411.7 مليون جنيه في العام المالي السابق 2022/2023 ، بارتفاع قيمته 140.5 مليون جنيه ، بنسبة نمو تتجاوز 34.1%.
وبلغت فاتورة التعويضات التي سددتها الجمعية المصرية للتأمين التعاوني نحو 148.3 مليون جنيه مقابل 93.5 مليون جنيه ، خلال عامي المقارنة بزيادة تصل الي 54.8 مليون جنيه بنسبة 58.6%
قفزة في محفظة الاستثمارات بنسبة تلامس 40%
من ناحية أخرى ، ارتفعت محفظة استثمار ات المصرية للتأمين التعاوني بقيمة تلامس 400 مليون جنيه في 2023 /2024 لتتجاوز 1.4 مليار جنيه مقارنة بنحو مليار و10 ملايين جنيه في العام المالي السابق 2022 /2023 ، بارتفاع يقترب من 40%.
نمو حقوق المساهمين في CIS بنسبة 42.8% وحقوق حملة الوثائق ترتفع الى 375.2 مليون جنيه
في المقابل ارتفعت حقوق المساهمين لتسجل 530.6 مليون جنيه في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024 ، مقارنة بنحو 371.6 مليون جنيه في يونيو 2023 ، بارتفاع يصل إلى 159 مليون جنيه ، بنسبة زيادة تلامس 42.8%
وسجلت حقوق حملة الوثائق نموًا تجاوزت نسبته 37.4% في العام المالي 2023 /2024 ، مقارنة بالعام المالي السابق ، لتصل الي 375.2 مليون جنيه ، مقابل 273 مليون جنيه ، خلال عامي المقارنة ، بارتفاع قيمته 102.2 مليون جنيه.
