حظر البنك المركزي الإماراتي احدي شركات التأمين التكافلي من إصدار وثائق تأمين جديدة او توقيع اية عقود جديدة في فروع تأمين السيارات – المركبات – والتأمين الطبي – الصحي- او حتي تجديد التغطيات الصادرة للعملاء في هذه الفروع.
قال المركزي الإماراتي ان القرار الصادر عنه يأتي اتساقا مع نص المادة 23 من قانون التأمين – المرسوم بقانون اتحادي- الصادر في 2023 برقم 48 الخاص بتنظيم أنشطة التأمين
اسباب حظر شركة تأمين تكافلي من إصدار وثائق جديدة بقرار من مصرف الإمارات
واكد مصرف الإمارات المركزي ان القرار جاء بعد فشل شركة التأمين التكافلي – لم يفصح عن اسمها- في الوفاء بالمتطلبات المرتبطة برأس المال رغم منح المركزي الإماراتي مهلة بلغت 6 أشهر لتوفيق اوضاعها فيما يخص الملاء المالية والالتزام بتعليماته الخاصة برأس المال.
وشدد المركزي الإماراتي علي ان المسؤولية علي شركة التامين التكافلي فيما يخص جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة قبل قرار الحظر وكذلك الوثائق الصادرة قبل صدور قراره تظل قائمة علي شركة التأمين.
