علي مدار عِقد ونصف ويزيد وتحديدًا منذ دمج المصرية لإعادة التأمين في مصر للتأمين او بمعني أدق وأدها وإخفاء شركات الشرق للتأمين والتأمين الأهلية نجحت شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص من سحب بساط الحصة السوقية من شركات التأمين التابعة الي صندوق مصر السيادي حاليا والخاضعة لولاية قطاع الأعمال سابقًا.
ليس صحيحًا ان زيادة عدد اللاعبين في القطاع الخاص هو احد أسباب تآكل الحصة السوقية لشركات التأمين التابعة الي صندوق مصر السيادي ، وليس صحيحًا ان تضاؤل حصة شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة مؤشر علي المنافسة الصحية وان هذا يؤكد افساح المجال للقطاع الخاص ، لان الأسباب الحقيقية يصعب حصرها في صفحات مهما كثرت او سطور مهما زادت كلماتها.
علي كلِ ، قد يتساءل البعض بعد قراءة العنوان عن علاقة الحصة السوقية لشركات التأمين الحكومية سابقًا – التابعة الي صندوق مصر السيادي حاليًا- وبين دمج المصرية لإعادة التأمين التي تم وأدها قبل خمسة عشر عامًا ونيف وتحديدًا في 2007؟ ، وقد يتطرف البعض في التساؤل – وهذا حقه- عن مغزي الربط وفلسفته وأننا ننكأ جراحًا يحاول البعض تناسيها؟.
الحقيقة أن العلاقة بين الحصة السوقية لشركات التأمين التابعة الي صندوق مصر السيادي وهما شركتي مصر للتأمين ومصر لتامينات الحياة وبين دمج المصرية لإعادة التأمين ، وإختفاء بل إخفاء أسماء تجارية كانت ملء السمع و البصر بل والبصيرة أيضًا وهي الشرق للتأمين والأهلية للتأمين ، إختفاءًا قسريًا ، علاقة تتقاطع حينا وتتشابك أحيانا ، ويظل السؤال الأبرز الذي نري أنه واجب الطرح ، إذا كنا جادين في إعترافنا بالحق وأن دمج المصرية لإعادة التأمين ليس خطيئة بل يتجاوز ذلك الي ان البعض قد يراها أحد الكبائر الاقتصادية ، فلماذا لا نكمل الشطر الثاني من الاعتراف وأن يتم تصحيح الخطأ ؟ لاسيما وأن ترميم البناية في هذه الحالة أفضل ألف مرة من إنشاء بناية جديدة من حيث التكلفة ، حتي وان واجهت تعقيدات ادارية واجرائية ، لسبب بسيط أنك سترمم اسمًا عرفه ولا يزال يعرفه القاصي والداني ، والثاني ان الاسم التجاري لايحتاج إلا لإعادة ترويج وتسويق علي المستوي الاقليمي والعالمي وليس المحلي لان السوق المحلية لن تنساه – أو هكذا نظن- والسبب الأخير وليس الأخر ، ان إنشاء كيان جديد – إن توافر الضمير الجمعي قبل الإرادة الجمعية- لإعادة التأمين سيؤول الي ما آلت إليه شركة أريج البحرينية.
دون اسهاب في المقدمة رغم ضروريتها ، شهدت الحصة السوقية لشركات التامين الحكومية سابقًا – التابعة الي صندوق مصر السيادي حاليًا- من الأقساط المباشرة ، أو الاكتتاب المباشر تآكلًا مستمرًا في النسبة وليس في القيمة منذ العام المالي 2006 /2007 وحتي العام المالي 2022/2023 المنتهي في يونيو من العام الماضي.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من مجموعة مصر القابضة للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية ، تراجعت الحصة السوقية لشركات التأمين التابعة الي صندوق مصر السيادي في نشاطي الحياة والممتلكت ممثلة في شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ، من 55.3% في العام المالي 2006 /2007 ، الي 48.8% في العام المالي التالي 2007 /2008 ، بمعني أنها فقدت ما يربو من 6.5% مرة واحدة.
وفي يونيو 2008 /2009 حاولت شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة لملمت جراحهما التي نزفت جزءًا من حصتها السوقية لكنها لم تتمكن من تعويض سوي 2.6% لترتفع من 48.8% الي 51.4%.
في العام المالي التالي 2009/2010 ، لم تستمر الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين في اتجاهها الصعودي بل استمرأت الهبوط لتخسر 1.1% من حصتها السوقية من جديدة لتهبط الي 50.3%.
وبدءً من العام المالي 2010/2011 إرتأ القطاع الخاص ان استحواذ شركات التأمين التابعة لمجموعة مصر القابضة للتامين الخاضعة لولاية قطاع الأعمال العام حينذاك والي صندوق مصر السيادي حاليا علي اكثر من 50% من الحصة السوقية للأقساط المباشرة كبيرًا ، حتي ان ساعد القطاع الخاص اشتد علي شركات الصندوق السيادي ليفقده الحصة الاستراتيجية ويهبط به الي مستويات الـ 40% ويختفي من امامها نسبة الـ 50% ، حيث تراجعت حصة شركات صندوق مصر السيادي في 2010/2011 الي 47.6%.
العام التالي 2011/2012 الذي بدأ بعد ثورة يناير بأشهر معدودات فقدت شركات القابضة للتأمين نسبة جديدة لتهبط الي 46.6% ، وفي العام المالي 2012/2013 تمسكت شركات مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بحصتهما من الأقساط المباشرة لتستقر عند مستوي 46.6%.
ظن البعض ان تغيير قيادات القابضة للتأمين والشركات التابعة والتي ملأت الدنيا ضجيجًا بأنها ستراعي ضمن استراتيجيتها الحصة السوقية لتعود بها الي الارتفاع ، لكن ليس بالتصريحات والأصوات الزاعقة يُرمم ما تهدم لأنه فيما يبدو ان “الرتق اتسع علي الراتق ” لتخسر شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة نسبة جديدة من حصتها السوقية في العام المالي 2013/2014 لتصل بها الي مستوي 45.8%.
وفي العام المالي 2014/2015 هبطتت حصة شركات التأمين التابعة الي صندوق مصر السيادي الي 43.5% ، تلاها هبوطًا جديدًا في العام المالي التالي 2015/2016 لتصل الي 41.3%.
وبداية من العام المالي 2016/2017 ارتأ القطاع الخاص ان مستويات الـ 30% من الحصة السوقية هي الأنسب لوضعية ومكانة شركات التأمين التي تخضع لادارة مصر القابضة للتأمين ، لتهبط بحصتها السوقية الي 39.8%.
وفي 2017/2018 هبطتت الحصة السوقية مجددًا الي 39.1% تلاها هبوطًا أخر في 2018/2019 لتصل الي 35.2% ثم 33.8% في 2019/2020 .
وفي العام المالي 2020/2021 ارتفعت حصة شركات التأمين التابعة الي صندوق مصر السيادي بنسبة ضئيلة للغاية لم تتجاوز 0.7% لترتفع الي 34.5% ولكن كما توقع السوق حينذاك ان مؤشر الصعود لم يعد مناسب كمنهج لشركات مجموعة مصر القابضة للتأمين لتهبط في العام التالي 2021/2022 الي 33.2% ثم اخيرا بلغ بها الحال الي الانخفاض لمستوي 31.3% في العام المالي قبل الماضي 2022/2023 ، مع ارتفاع مؤشر التوقعات بانخفاض هذه النسبة في العام المالي المنصرم قبل ثلاثة شهور والذي سيتم الاعلان عنه فور افراج الرقابة المالية عن بيانات السوق للعام المالي 2023/2024.
أخيرا قد يتساءل البعض لماذا لم يتم المقارنة علي أساس اجمالي الاقساط- اي الاكتتاب المباشر واقساط اعادة التامين- والاكتفاء بالاكتتاب المباشر ، والاجابة ببساطة ان المقارنة بين كيانين او طرفين يجب ان يكون علي ارضية واحدة ، ومصر للتأمين لديها ميزة ليست متوفرة في الشركات الاخري وهي انها تعمل علي ارضية محفظة اعادة التأمين التي ورثتها من Egypt Re وهي مزية ليست متاحًة لدي الشركات الاخري حتي وان كانت تابعة لمجموعات اقليمية تمارس اعادة التامين ، لان المقارنة بين الشركات العاملة في السوق المحلية وليس بين مجموعات.
