قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أنه رغم الاهتمام الدولي ببرامج مبادلة الديون من أجل التنمية إلا أن حجمها عالميًا ما يزال منخفضًا.
واشارت في كلمتها بجلسة حلول الديون المقاومة للمناخ في مؤتمر هامبورج للاستدامة إلى أهمية إيجاد آليات تمويلية مبتكرة لضمان الاستقرار المالي طويل الأجل للبلدان النامية بما يخفف العبء الاقتصادي عن هذه الدول، وتُعدُّ مبادرة مبادلة الديون للتنمية المستدامة، التي سبق وأطلقتها لجنة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة، من ضمن هذه الآليات المبتكرة، حيث تتيح المبادرة الفرصة للبلدان المدينة والدائنة للتضامن من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التعافي وتعزيز التعاون الإنمائي بما يمكّن البلدان من تحقيق التنمية وتنفيذ اتفاق باريس للمناخ.
واكدت وزيرة التخطيط أن المبادرة تهدفُ أيضًا إلى تخفيف الضغوط المالية على البلدان النامية والاقتصادات الناشئة، ودعمها في تنفيذ خُطط التنمية من خلال تخفيض مدفوعات الديون الخارجية المستحقة، وتحويلها إلى استثمارات محلية، لتنفيذ مشاريع في مجالات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة،
وكشفت أنّه على الرغم من الاهتمام الدولي بمبادلة الديون من أجل العمل المناخي والتنمية، إلا أن حجم برامج مبادلة الديون عالميًا لا يزال منخفضًا ولا يلبي طموحات الدول النامية والناشئة، حيث أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الحاجة إلى آلياتٍ أكثرَ ابتكارًا مثل مبادلة الديون بالمناخ لمعالجة تغير المناخ، ومساعدة الدول النامية على تخفيف أعباء ديونها واستثمار تلك الأموال في مشروعات التنمية التي تكافح التغير المناخي.
وزيرة التخطيط تستعرض جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
في سياق متصل استعرضت وزيرة التخطيط جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ضمنها إطلاق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر”، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، بالإضافة إلى البرامج المنفذة في مجال مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، مع ألمانيا، وكذلك البرامج المنفذة في وقت سابق مع إيطاليا، ومذكرة التفاهم التي تم توقيعُها حديثًا مع الصين. وأكدت أن التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون تقوم على نهج متكامل وقواعد حوكمة واضحة ودقيقة لتعظيم الاستفادة من تلك البرامج، وتحقيق نتائج قابلة للقياس، وتنفيذ مشروعات محددة ذات أولوية في العديد من القطاعات .
شارك بالجلسة الدكتور موريتز كرايمر، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في بنك LBBW الألماني والسيدة/ فيرا سونغوي، مؤسس مرفق السيولة والاستدامة، والسيدة/ آنيليز دودز، وزيرة الدولة للتنمية، وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإنجليزي، والسيد/ إيلان جولدفاجن، رئيس البنك الوطني الأمريكي للتنمية.
