كشف حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار أن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات في 8 قطاعات رئيسية ، مشير الي أن تلك القطاعات تتضمن الطاقة الخضراء، وصناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والاجهزة المنزلية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والتعليم، وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تتميز بقدراتها التشغيلية الكبيرة ومساهمتها التنموية الملموسة بالإضافة إلى إنتاج المنتجات والخدمات المُولدة للنقد الأجنبي.
وعرض جهود دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وأهمها تأسيس وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة بالهيئة، وهي كيان يقوم بدور التنسيق بين كل الجهات المعنية بريادة الأعمال من جهات حكومية وحاضنات ومسرعات أعمال وصناديق وبنوك استثمار، وتتابع تفعيل الحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوعية الجهات الحكومية بأنشطة الشركات الناشئة وريادة الأعمال، كما تقوم الوحدة بدور الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشهر الماضي، ما يظهر قناعة الحكومة بأن أحد أهم الوسائل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة هي تسريع دخول الشركات الناشئة إلى السوق وتسريع نموها.
واشار الي أن الهيئة قامت بتأسيس حوالي ألف شركة “شخص واحد”، وهو النموذج المناسب لاحتياجات الشركات الناشئة لسهولة إجراءاتها ومرونتها وصغر حجم رأس المال المطلوب.
الاستثمار تستهدف جذب المستثمرين من 30 دولة
في سياق متصل كشف رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة ، أن هيئة الاستثمار تستهدف جذب الاستثمارات بشكل رئيسي من 30 دولة تقريباً، هي دول مجلس التعاون الخليجي والصين والهند واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، وهي الدول التي تمتلك الخبرات والموارد التي تستهدف مصر الاستفادة منها.
أضاف ، أن خطة جذب الاستثمار إلى السوق المصري تعتمد على استهداف وجذب الاستثمارات من دول وشركات معينة، وهي الدول والشركات المتقدمة في القطاعات المستهدف تنميتها من الحكومة المصرية، والقادرة أيضاً على ضخ استثمارات ضخمة تساهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.
وقام رئيس هيئة الاستثمار بجولات أوروبية لمتابعة نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي عُقد نهاية شهر يونيو الماضي، وعقد عدد كبير من اللقاءات مع الشركات الأوروبية المهتمة بضخ استثمارات في مصر.
واستعرض حسام هيبة ركائز السياسة الاستثمارية في مصر، والتي تقوم على عدة ركائز هي الاستثمار من أجل التصدير ودعم النمو، واستهداف الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتحسين بيئة الاستثمار، ولتحقيق مستهدفات السياسات الاستثمارية لابد من التكاتف والتناغم بين كافة الاجهزة الحكومية والسياسات الاقتصادية.
