سجل عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي في مصر نحو 5.7 مليون عميل ، بقيم تمويلات بلغت 91.7 مليار جنيه.
ووفقًا للبيانات الصادرة من الرقابة المالية بلغ عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر إلى نحو 3,8 مليون مستفيد ونحو 1,9 مليون مستفيد من التمويل الاستهلاكي، بقيم تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه في متناهي الصغر ونحو 35.5 مليار جنيه في التمويل الاستهلاكي.
عدد الرخص الجديدة الممنوحة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر
وبلغت عدد الرخص الجديدة الممنوحة من الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أخر عامين 10 رخص بالإضافة إلى نحو 6 طلبات جاري دراستها حاليا من إجمالي عدد 25 شركة حاصلة على ترخيص، ونحو 10 طلبات من جمعيات أهلية راغبة في الحصول على الرخصة.
عدد الرخص الجديدة الممنوحة في نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر
وبلغت عدد الرخص الجديدة الممنوحة من الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي 15 شركة آخر عامين ونحو 4 طلبات قيد الدراسة من إجمالي 30 شركة حاصلة على الترخيص.
وقف تلقي طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي و المشروعات متناهية الصغر
أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية.
الرقابة المالية قالت ان القرار الصادر عنها برقم 184 لسنة 2024 جاء بناءً على الارتفاع الملحوظ للرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو ما يستتبعه ضرورة تأكد الرقيب من الملاءة المالية لمقدمي الخدمات،
مدة توقف تلقي طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي و المشروعات متناهية الصغر
واشارت الي ان وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية وكذلك بالنسبة لنشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية سيكون لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.
الرقابة المالية تفتح حوارًا مجتمعيًا مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي
وسوف تعلن الرقابة المالية عن حوار مجتمعي بشكل افترضي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بالتوازي مع مراجعة مدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حداً أدنى.
