أجرت الرقابة المالية حوارًا مجتمعيًا مع شركات التأمين العاملة في السوق المصرية بخصوص تفعيل قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024 تحت رقم 155.
الحوار المجتمعي ركز علي ست نقاط جوهرية من المقرر ان تصدر بشأنها قرارات تنفيذية من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
معروف ان قانون التأمين الموحد لم ينص علي صدور لائحة تنفيذية له مفسرة لمواده او نصوصه بل نص علي صدور قرارات تنفيذية مفسرة ومنفذة لنصوص القانون 155 لسنة 2024 ، وهو ما ارتأته الهيئة في خطوة منها تستهدف تطويع التشريع للظروف المتغيرة بحيث يُسمح للرقابة المالية باجراء اي تعديلات تفرضها الظروف دون الحاجة لاجراء تعديل تشريعي علي القانون والاكتفاء بتعديل القرارات التنفيذية او علي اقصي تقدير اصدار قرارات اخري.
وتضمنت قائمة النقاط الست التي دار الحوار المجتمعي حولها بين الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة ونائبه اسلام عزام ، في حضور المستشار رضا عبد المعطي ، كبير مستشاري الرقابة المالية ، وقيادات شركات التأمين المصرية وكوادر اخري من السوق الأتي.
النقاط الست التي دار الحوار المجتمعي حولها مع شركات التأمين
أولًا : القواعد والضوابط المنظمة لنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق
ثانيًا : قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين
ثالثًا : أسس تكوين واحتساب المخصصات الفنية لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات
رابعًا : ضوابط تحديد مواعيد تقديم القوائم المالية للشركات
خامسًا : ضوابط التعامل مع الشكاوى وجهود حماية المتعاملين
سادسًا : ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية.
ومن المقرر ان تبدأ الهيئة العامة للرقابة المالية اصدار القرارات التنفيذية المفسرة والمنظمة لسوق التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 خلال الايام المقبلة.
محمد فريد : صدور قرارات بالحد الأدني لرؤوس الأموال خلال الأيام المقبلة
وكشف رئيس الرقابة المالية – في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح فعاليات الملتقى الإفريقي في نسخته 28 التي انطلقت اول امس الاثنين – أنه من المقرر ان تصدر الهيئة قرارات تنفيذية خلال الأيام القليلة المقبلة لها علاقة بالحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين العاملة في السوق بناءً علي نصوص قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024 تحت رقم 155 لسنة 2024.
الرقابة المالية تلجأ الي الجامعة الأمريكية لرسم سياسات التأمين وتحديد أسعار تغطياته
لجأت الرقابة المالية الي الجامعة الأمريكية في القاهرة لرسم السياسات المرتبطة بنشاط التأمين مع تحديد أسعار تغطياته ، وفقا لما كشف عنه الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح فعاليات الملتقى الإفريقي في نسخته 28 التي انطلقت فعالياتها رسميًا اليوم الإثنين بحضور وزير المالية السابق محمد معيط ، وعلاء الزهيري ، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين ، و جان بابتيست نتوكمازينا.
