أكد أحمد كجوك وزير المالية ، أن نتائج الأداء المالي خلال «الربع الأول» جيدة جدًا، وتعكس بداية مرحلة من الاستقرار وسط توقعات بتحسن معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أننا وزارة المالية تستهدف تحقيق التوازن بين مسارات التمويل، من خلال خفض الدين الخارجي وزيادة حجم ونسبة التمويل الميسر، وتقليل الاعتماد على «التمويلات قصيرة الأجل»، حيث نحرص على تنويع مصادر التمويل، وندرس استمرار العمل على أدوات التمويل المستدام والأخضر والصكوك، جنبًا إلى جنب مع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية؛ لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل.
وزير المالية : الأولوية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.. فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري
قال وزير المالية أحمد كجوك أن أولوية الوزارة تكمن في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.. فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري ، مؤكدا العمل علي على تعظيم عوائد الاستثمار فى مصر.. من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية.
وأجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة جديدة من حواره الممتد مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
رسائل وزير المالية الي مستثمري سيتي بنك ومورجان ستانلي وموديز وجيفيريز ، وبنك عجمان وجى. بي. مورجان
حرص الوزير، خلال لقاءاته المهمة مع مستثمري «سيتي بنك، وبنك مورجان ستانلي، ومؤسسة موديز، وجيفيريز للخدمات المالية، وبنك عجمان الإماراتي، وجى. بي. مورجان»، على توجيه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي، وأولويات السياسات المالية والاقتصادية، على ضوء برنامج عمل الحكومة.
أكد كجوك ، أن الأولوية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري، فى إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة «دور ومساهمة القطاع الخاص» فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، موضحًا أنه تم إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة للدولة؛ لتطبيق الحياد التنافسي فى السوق المصرية، كما تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
اضاف إن هناك مبادرات جديدة لمساندة القطاعات التصديرية والتكنولوجية والسياحة والاقتصاد الأخضر وصناعة السيارات لتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الإجراءات التصحيحية والهيكلية تعكس رؤية اقتصادية أكثر وضوحًا وشمولاً واتساقًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
واشار وزير المالية الي حرص الوزارة علي توسيع نطاق عمل السياسات المالية ليصبح أقوى تأثيرًا فى تعزيز مسار الاستقرار المالي ودفع جهود النمو والتنمية، حيث نستهدف الحفاظ على تحقيق الفوائض الأولية وخفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي، على نحو يسهم فى إتاحة مساحة أكبر لدعم الإنتاج والتصدير والصحة والتعليم.
اضاف أن «التسهيلات الضريبية الأخيرة» تعد أحد روافد الإصلاح المالي والاقتصادي لبناء علاقة شراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، موضحًا أنه لا زيادات جديدة فى الأعباء الضريبية على المستثمرين بل نسعى جاهدين لتبسيط الإجراءات وخفض «الأعباء والتكلفة»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وجذب كل أنشطة التجارة الإلكترونية فى ظل التحول للاقتصاد الرقمي، ولأول مرة سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
