تدرس الرقابة المالية تقليص نسبة توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق المخصصة لشراء الأسهم الي 5% في تأمينات الحياة و 15% في تأمين الممتلكات ، وفقًا لنص مسودة مشروع قرار بالقواعد والضوابط الخاصة بنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق وفقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024
معروف ان اللائحة التنفيذية لقانون الاشراف والرقابة علي شركات التأمين السابق الذي تم الغاؤه بعد صدور قانون التامين الموحد رقم 155 لسنة 2024 ، نص فيما يخص شركات تأمينات الحياة علي استثمار 20 % على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20% من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو 20 % من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو 10 % من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
أما شركات تأمين الممتلكات فقد نصت اللائحة التنفيذية للقان السابق علي استثمار20 % على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20 % من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو 20 % من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو10 % من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
إلزام شركات تأمينات الحياة باستثمار 75% على الأكثر في أسهم مقيدة بالبورصة
أما مسودة مشروع القرار التنفيذي المتوقع صدوره قريبا فقد نص على أنه فيما يخص شركات تأمينات الحياة ، يتم استثمار 5% على الأكثر في أسهم – منها بحد أقصى 75% أسهم مقيدة و 25% أسهم غير مقيدة بالبورصة المصرية – وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم صادرة عن جهة واحدة على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 25 % من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أيهما أقل.
25 % حد أقصى لاستثمارات شركات تأمين الممتلكات في أسهم غير مقيدة
أما شركات تأمين الممتلكات ، فقد نص مسودة مشروع القرار التنفيذي المزمع صدوره من الهيئة العامة للرقابة المالية على استثمار 15 % على الأكثر في أسهم – منها بحد اقصى 75 % أسهم مقيدة و 25 % أسهم غير مقيدة بالبورصة المصرية -وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم صادرة عن جهة واحدة على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 25% من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أيهما أقل.
