يستعد الاتحاد المصري للتأمين لإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر التأمين متناهي الصغر والذي تحتضنه مدينة الأقصر خلال العام المقبل 2025 ، وفقًا لتصريحات علاء الزهيري رئيس الاتحاد ، والذي اشار الي ان اللجان الفنية نظمت العديد من ورش العمل الفنية ، علاوة علي تنظيم المؤتمرات المتخصصة، من بينها ملتقى التأمين الطبي والرعاية الصحية، وملتقى الشمول المالي والاستدامة.
في سياق متصل ، كشف الزهيري أن الاتحاد المصري للتأمين أصدر نحو 355 نشرة اسبوعية يجري توزيعها علي أكثر من 10 ألاف جهة اتصال ، لافتا الي ان تلك النشرات تتضمن أحدث المنتجات التأمينية ، وخريطة الاتجاهات العالمية وغيرها من الملفات التي تهم قطاع التأمين ، في إطار سياق عام يهدف منه تبادل المعرفة ونشر المعلومات.
واشار الي ان استراتيجية الاتحاد التي وضعت قبل خمس سنوات وتهدف الي الوصول للمواطنين لاسيما الذين لا تصلهم خدمات التأمين تم تنفيذ محاور منها عبر عقد الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والاتحاد الاقتصادية ومنها مؤسسة أهل مصر واتحاد الصناعات المصرية في خطوة استباقية لتوسيع نطاق وصول التأمين إلى الشركات الصغيرة.
وأكد الزهيري ان أحدث الاتفاقيات و بروتوكولات التعاون والشراكات تلك التي تم ابرامها اليوم الأحد خلال المؤتمر لدعم التحول الرقمي في قطاع التأمين، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي الوطنية في مصر ، ومنها الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة e-finance والهيئة القومية للبريد المصري.
علاء الزهيري : الاتحاد المصري للتأمين قدم 24 وثيقة جديدة للسوق وصاغ خمسة أدلة فنية
قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ان الاتحاد استطاع من خلال لجانه الفنية تقديم نحو 24 وثيقة تأمين جديدة بالإضافة الي صياغة خمسة أدلة فنية تم نشر اثنين منهما بالفعل ، مشيرًا الي أن هذه الجهود تساعد علي بقاء سوق التامين المصرية قوية ومستجيبة لاحتياجات العملاء.
وأشار الزهيري في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر شرم الشيخ للتأمين بنسخته السادسة RENDEVOUS – 6 الي أن رأسمال الاتحاد المصرية للتأمين الحقيقي هو القوة البشرية والتي وصفها بأنها أعظم أصول الاتحاد ، لافتا الي انه جري تعزيز هيكل الاتحاد عبر استقطاب المواهب الجديدة ، علاوة علي تعزيز بيئة العمل الإبداعية والمبتكرة.
اضاف أن هذه الجهود ساهمت في تحقيق التوازن بين الخبرة والإبداع وتحويل العمل في سوق التأمين المصرية الي ثقافة يفخر بها كافة المنضمين للعميل فيه.
وأشار الزهيري الي أن الاتحاد المصري للتأمين كان من اوائل الاتحادات العربية التي أنشأت لجان متخصصة ومنها علي سبيل المثال لجنة التأمين المستدام ولجنة خبراء المعاينة.
ولفت الي ان لجنة التأمين متناهي الصغر ساهمت في دعم المبادرات التي قادها الاتحاد المصري للتأمين مع مع الرؤية الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد قبل خمس سنوات وتحديدًا في 2019 بهدف الوصول إلى القطاعات التي لا تصل لها الخدمات التأمينية في خطوة استباقية تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي .
اضاف ، أنه تم تم وضع استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين لمعالجة الأخطار التي يواجها الأفراد والقطاعات غير المؤمنة سواء بسبب ضألة الوعي أو تدني مستوي الدخول.
ولم يغفل رئيس المصري للتأمين الإشارة الي التعاون الوثيق بين االاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم مبادرات رئيسية ،من بينها إنشاء مجمعتين تأمينيتين هما المجمعة المصرية للتأمين الإجباري علي السيارات التي جري تدشينها في 2019 ، والمجمعة المصرية لتأمين السفر الي الخارج والتي تم إنشائها قبل ثلاث سنوات وتحديدًا في 2021.
إنشاء مجمعة متخصصة لتغطية أخطار الكوارث الطبيعية
واشار الزهيري الي أن هذه المجمعات مفيدة حيث ساهمت في إدارة ديناميكيات السوق، وتعزيز المنافسة، وضمان الحوكمة والتغطية العادلة.
ولفت الي ان الاتحاد المصري للتأمين يتعاون حاليا مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء مجمعة تأمين جديدة مخصصة لتغطية أخطار الكوارث الطبيعية، والتي من المقرر تدشينها رسميًا خلال الفترة القليلة المقبلة.
وفيما يخص ملف الأخطار الطبيعية قال الزهيري ان الاتحاد المصري للتأمين قام بدور مهم لتعزيز الاستدامة وبناء مجتمعات أكثر مرونة ، مشيرا الي ان الاتحادجعل من معالجة هذه الأخطار أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيته .
اضاف انه خلال السنوات الست الماضية بداية من 2018 وحتي 2024 نظم المصري للتأمين خمسة مارثونات ، كل نسخة منها كانت تؤكد على موضوعات هامة مثل الصحة والسلامة على الطرق والاستدامة البيئية، مع التركيز المستمر على تعزيز مبادرات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
ووصف الزهيري عام 2022 بأنه عامًا مهمًا في جهود الاتحاد المصري للتأمين المرتبطة بالاستدامة، والتي تميزت بماراثون أخضر في شهر يوليو علاوة علي تنظيم خمس ورش عمل متخصصة حول التأمين المستدام خلال مؤتمر COP27 في نوفمبر من 2022.
واشار الي انه تم تتويج هذه الجهود اليوم الاحد بزراعة 50 شجرة في خطوة تعبر عن التضامن مع الحركة العالمية من أجل عالم أكثر اخضرارًا، لافتا الي ان هذه المساهمات جاءت بدعم من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتهدف إلى تعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناشئة عن وسائل النقل المستخدمة خلال الملتقى.
