استعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إمكانيات المنطقة من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما تم استعراض رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجاً لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، وبالتالي أسهمت هذه الجاهزية في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزاً لصناعات الوقود، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي وجاهزية الموانئ البحرية التي مكنتها من تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر، كما تطرق أيضاً إلى القطاعات المستهدفة والتي بلغت 21 قطاع صناعي وخدمي ، مثل صناعات الأغذية والأدوية وصناعات السيارات.
جاء ذلك خلال استقال جمال الدين في مقر الهيئة بالسخنة، وفدًا من ممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث سبل التعاون في المجالات الصناعية والتجارية.
ضم الوفد سكوت بوزيل، وزير مفوض للشئون التجارية، و هاري كريز، نائب مدير مكتب النمو الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر USAID، وعدد من المسئولين الاقتصاديين بالسفارة، وعُقد اللقاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وأكد وليد جمال الدين مدى تنوع الحوافز داخل المنطقة الاقتصادية من خلال الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، والإعفاءات الخاصة بالسلع التي يتم تصديرها، وأكد خلال الاجتماع نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في كونها مركزًا للتعاون الاقتصادي الدولي، من خلال توفير بيئة مواتية للاستثمار وتشجيع مجتمع الأعمال، مما أدى إلى وجود العديد من الشراكات الدولية التي تمثل قصص نجاح تضمنت التعاون في المجالات الصناعية واللوجستية، كما تضمنت أيضًا مجالات تدريب العمالة الفنية، ورقمنة خدمات المستثمرين.
