قالت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انه بالرغم من ان نجاح برنامج طروحات الأصول المملوكة للدولة دعما لمشاركة القطاع الخاص وتنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة يتطلب إجراءات عاجلة لتصحيح البورصة في المقام الأول , إلاان المجموعة الوزارية الإقتصادية تظهر وكأنها تعمل في جزر منعزلة في هذا الشأن.
وأشارت غادة في طلب إحاطة وجهته الي كلًا من رئيس الوزراء ووزيرا الاستثمار والمالية- ننشر نسخة منه – معنون بـ ” في اطار العمل الرقابي … مرة أخرى ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية على سوق المال المصري”
وقالت عضو مجلس النواب أنه استنادا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الي رئيس مجلس النواب بطلب الاحاطة الاتي نصه موجها إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية وزير الاستثمار .
نص طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي
تضارب التصريحات وصمت وزارتي المالية والإستثمار أمام فقدان البورصة المصرية ميزة تنافسية في المنطقة بسبب فرض ضرائب أرباح رأسمالية على متداولي البورصة المصرية.
نحيطكم علما انه بالرغم من ان نجاح برنامج طروحات الأصول المملوكة للدولة دعما لمشاركة القطاع الخاص وتنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة يتطلب إجراءات عاجلة لتصحيح البورصة في المقام الأول , إلاان المجموعة الوزارية الإقتصادية تظهر وكأنها تعمل في جزر منعزلة في هذا الشأن , فلا يزال التنسيق غير قائم بين وزارتي المالية والاستثماربل وتتضارب فيما يخص تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح متداولي البورصة, وهو ما ليس به صالح البورصة المصرية , بالرغم من انها هي المرآة الوحيدة الحقيقية للاقتصاد المصري أمام العالم والمستثمر الاجنبي والمؤثر في نجاح عمليات طرح الاصول بدرجة كبيرة.
جميع الجهات المعنية والبورصة المصرية تعلم اننا نفقد ميزة تنافسية بين بورصات المنطقة الإقليمية والإقتصاديات الناشئة التي لا تطبقها اطلاقا ، فقد اخترعناها كاقتصاد ناشئ وغير موجود في أي اقتصاد ناشئ آخر وهو ما أكد عليه رئيس البورصة في كلمته أثناء المناقشة داخل اللجنة الاقتصادية – مرفق دراسة بالتجارب الدولية في الاقتصادات الناشئة – .
صعوبة تنفيذ الضريبة وهذا يتضح من صعوبة اصدار لائحة تنفيذية منذ عام 2014 حتى الان اي مدة 10 سنوات .
غادة علي : فرض ضريبة الارباح الرأسمالية على مستثمري البورصة يحد من نجاح برنامج الطروحات الحكومية
فرض ضريبة الارباح الرأسمالية على مستثمري البورصة يحد من نجاح برنامج طروحات الحكومة وجذب المستثمرين الاجانب والمحليين ونجد انفسنا امام سياسات متناقضة صادرة من جزر منعزلة.
عدم استدامة التحصيل السنوي لان البورصة صعود وهبوط , هذا بعكس ضريبة دمغة التعاملات التي يتم تحصيلها يوميا بقاعدة انتشار واسعة وقيمة اقل وهذا أظفضل للخزانة العامة للدولة ولوزارة المالية .
وأخيراً نسأل … هل العائد المتوقع من تلك الضريبة يساوي كل هذه الخسائر سواء الخسائر المادية وخسائر مؤشر سمعة البورصة والاقتصاد؟
وبناء علية نطلب من الجهات المعنية إتخاذ ما يلزم لإلغاء تطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية على مستثمري البورصة واستبدالها بضريبة الدمغة تطبيقا لمبدأ العدالة الضريبية مع فئات المستثمرين , أو على أقل تقدير إعفاء تام من تلك الضريبة لمدة لا تقل عن 5 سنوات حتى يتحقق اليقين والثقة من المستثمرين في المنظومة الاقتصادية ويستقيم طرح الاصول وتتعافى البورصة.
