تتراوح نسب الاحتفاظ من أقساط التأمين في المنطقة العربية من 35 الي 65% بحسب ارقام صادرة من شركة إعادة التامين السعودية ” سعودي ري” ، وفقًا لبنية المحفظة التأمينية في بلد ما،و تبعا لحجم رأس المال و حجم أقساط شركات التأمين و استراتيجية قبول المخاطر ,اضافة لحجم المخاطر المؤمنةأو المغطاة.
معني اتفاقيات إعادة التأمين – برامج الحماية
معروف ان اتفاقيات اعادة اعادة التامين او ما تسمي ببرامج الحماية هو ترتيب تتمكن بموجبه شركة التأمين من الدخول بعقد مع معيد التأمين بغرض تعويض شركة التأمين عن كامل أو بعض الأخطار التي تكتتبها الشركة بشكل مباشر.
معروف أيضًا عملية إعادة التأمين توفر لشركات التأمين سعة اكتتابية إضافية من خلال السماح لهم بقبول المزيد من الأخطار و اكتتاب قدر أكبر من الأعمال دون اللجوء لزيادة رؤوس أموالها أو فوائضها المالية.
إلا أن إعادة التأمين في الوقت نفسه لا تعفي شركة التأمين من مسؤولياتها تجاه حمَلة الوثائق ، وتعتمد شركات التأمين على إعادة التأمين لعدة أسباب منها ، المحافظة على استقرار نتائج الاكتتاب من خلال تحقيق ضبط التأثير السلبي لتقلب المطالبات ، و حماية رأس المال و الفائض المالي، بالاضافة الي زيادة الطاقة الاستيعابية ، والمساعدة في تحقيق متطلبات الملاءة المالية علاوة علي التقليل من حدة تركز الأخطار ، بالاضافة الي الاستفادة من القدرات الفائقة و خبرات معيدي التأمين.
وتعتمد شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط على اعادة التأمين أكثر من مثيلاتها في مناطق أخرى من العالم مما يجعل من معيدي التأمين شركاء استراتيجيين في غاية الأهمية.
أنواع إعادة التأمين
هناك عدة اشكال لإعادة التأمين أو أنواع او أقسام ، وبتبسيط قدر المستطاع يتم تقسيم إعادة التأمين بشكل أساسي بين الإعادة الاتفاقية والإعادة الاختيارية.
معني الإعادة الاتفاقية
الإعادة الاتفاقية هي شكل من أشكال إعادة التأمين التي يتم إعدادها وبناءها بشكل مسبق أي قبل بدء قبول التأمين لتشمل محفظة معينة أو أكثر بحيث تصبح جميع الأخطار التي تحقق شروط الاتفاقية منصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المقصود بالإعادة الاختيارية
الإعادة الاختيارية هي إعادة التأمين التي تتم على خطر بذاته بشكل مستقل عن باقي الأخطار ضمن المحفظة التأمينية وبالتالي يخضع هذا الخطر لشروط إعادة مستقلة عن الشروط التي يخضع لها باقي الأخطار.
التشابه بين الإعادة الاتفاقية والاختيارية
تتشابه بل تتطابق الإعادة الاتفاقية والاختيارية في أن كليهما يتضمن شروطاً خاصة وشروطاً عامة، مثل وثيقة التأمين الأصلية ، والشروط الخاصة تتعلق بما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين ومعيد التأمين فيما يخص المحفظة أو الخطر المعني بالإعادة ، أما الشروط العامة فتتضمن شرحاً وافياً عن الأخطار المغطاة في الاتفاقية وباقي الشروط المتعلقة بإعداد الحسابات وتسوية المطالبات والإلغاء والتجديد وغير ذلك.
سوق التأمين في مصر تتجرع مرارة دمج المصرية لإعادة التأمين
علي الجانب الأخر تعاني سوق التأمين في مصر تعسرًا في انشاء شركة لإعادة التأمين واصبح هذا الملف مثار جدل مساء نهار في أروقة جهات الولاية او حتي في شركات التأمين واصبح مضغة تلوكها الألسنة ، واختلفت حولها الاراء بعضها عاطفي يميل الي اهمية انشاء هذه الشركة تحت اي ظرف لان مصر تستحق ان يكون لديها شركة اعادة تأمين وطنية ، ووجهة نظر اخري اقتصادية بحتة تربط بين انشاء شركة اعادة تأمين وطنية وبين وجود جدوي منها والاهم من ذلك ان يكون لديها رأسمال قوي اكبر من الحد الأدني الذي نص عليه قانون التأمين الجديد رقم 155 لسنة 2024 البالغ مليار جنيه.
اراء ووجهات نظر عاطفية وواقعية لانشاء شركة مصرية لإعادة التأمين
الاهم من ذلك ان خبراء لهم باع طويل في اعادة التأمين يرون ان هناك وفرة في الخبرات لكن العبرة بأمرين الأول ان تتوافر الإرادة الحقيقية ، والثاني ان يتوافر رأس المال القوي الذي يسمح لشركة الاعادة ان يكون لديها ملاءة مالية تسمح لها بالمنافسة اقليميا وعدم الانكفاء علي السوق المحلية حتي لا تكون مخزن للأخطار الرديئة ، بحسب رأيهم بالطبع حتي وان كانت هذه الجزئية مردود عليها بان يصدر من جهات الولاية في مصر وهي الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم شركة التأمين باسناد جزء من حصصها لهذه الشركة “””” إن تم انشائها من الاساس””” والثاني ان يتاح لهذه الشركة حرية قبول او رفض الخطر بحيث لايكون لشركات التأمين اي مفر من الالتزام بسياسة الاكتتاب المنضبطة دون انحراف في التسعير بحجة تعظيم حصيلة الاقساط المباشرة للاستفادة من عوائد استثمارها علي حساب الربح الفني او فائض الاكتتاب التأميني.
محيي الدين وعبد الله حاضران في مشهد دمج المصرية للإعادة ودم الشركة توزع بين القبائل
جدير بالذكر ان مصر كانت تمتلك شركة لإعادة التأمين تم انشائها في 1957 تحت اسم المصرية لإعادة التامين إلا ان هذه الشركة تم دمجها في مصر للتأمين بقرار في 2007 حينما كان الدكتور محمود محيي الدين وزيرًا للاستثمار ، ومحمود عبد الله رئيسًا لشركة مصر القابضة للتأمين، وكالعادة توزع دم هذا القرار بين القبائل ، لكن سوق التأمين في مصر تعاني من تبعاته حاليا ومتوقع ان يظل هكذا لاسيما وان عدم وجود شركة اعادة تأمين يعني تعريض شركات التأمين الي ضغوط من معيدي التأمين في الخارج خصوصا وقت الازمات.
