من المقرر ان تصدر الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا تنفيذيًا يلزم شركات التأمين الطبي المتخصص بنوعيه الطويل وقصير الأجل باستثمار 50 % على الأكثر في ودائع مصرفية وحسابات استثمارية لدى البنوك وشهادات الإيداع والادخار بالعملة المحلية أو الأجنبية صادرة عن بنوك مسجلة لدي البنك المركزي المصري ويدخل في هذه النسبة اية ادوات مالية نقدية يعتمدها البنك المركزي المصري، وبشرط ألا تزيد جملة التوظيفات لدي البنك الواحد عن 30 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها.
الرقابة المالية تحدد باقي نسب استثمار اموال شركات التأمين الطبي
وفيما يتعلق بباقي الأموال فمن المقرر ان تسري نفس النسب المحددة لشركات تأمينات الأشخاص وتأمينات الممتلكات والمسئوليات علي شركات التأمين الطبي والتي من المقرر ان تصدر جميعها في قرار تنفيذي مفسر لبنود قانون التامين الموحد الصادر في يوليو 2024 برقم 155.
معروف ان قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 سمح بتأسيس شركات تأمين طبي متخصص في خطوة تستهدف تقنين نشاط التأمين الطبي والذي كانت تمارسه شركات خارج نطاق ولاية الرقابة المالية ولا تخضع لسلطاتها بسبب عدم تضمين نشاطها في قانون التأمين السابق لشركات التامين الصادر في 1981 برقم 10 والذي جري تعديله في 2008 بقانون 118 ، ولكن لم ينص قانون الاشراف والرقابة علي شركات التأمين سواء الصادر في 1981 او تعديلاته الصادرة في 2008 علي اية بنود لها علاقة بالتأمين الطبي كنشاط مستقل يتم ممارسته في شكل كيان اعتباري او تأسيس شركة تأمين متخصصة له.
الرقابة المالية تغري شركات الرعاية الصحية للإنضواء تحت عباءتها بنصوص تشريعية مُلزمة
وتنبهت الرقابة المالية لهذه الثغرة ووضعت موادًا في نصوص قانون التأمين الموحد او المعروف بقانون التأمين الجديد رقم 155 لسنة 2024 ، وسمحت بتأسيس شركات متخصصة للتأمين الطبي ، علي ان يتم منح مهلة لشركات التامين الطبي او الرعاية الصحية التي لم تخضع لرقابتها في التشريعات السابق لتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد ، بحيث تختار اي من الخيارين التاليين ، إما ممارسة التأمين الطبي كنشاط مستقل مثلها مثل شركات التأمين سواء العاملة في نشاط الحياة اوالممتلكات ، او يقتصر دورها علي إدارة محافظ التأمين الطبي لصالح شركات التأمين او المعروف بشركات الـ TPA.
ومنح قانون التامين الجديد تسهيلات ومزايا عديدة في خطوة تستهدف امرين ، اولها تشجيع شركات الرعاية الصحية علي توفيق اوضاعها والعمل تحت ولاية الرقابة المالية وهو امر حتمي وليس اختياري حتي لا تكون مخالفة للقانون الجديد ، اما الأمر الثاني فيرتبط بتشجيع انشاء شركات متخصصة والتي لا تقتصر علي التأمين الطبي بل ايضا انشطة اخري مثل التأمين متناهي الصغر.
