أطلق EBank البنك المصري لتنمية الصادرات EBank أول عرض بنكي في مصر لخدمة المصدرين تحت إسم Export Club أو نادي التصدير، ويهدف منه الي تلبية الاحتياجات المختلفة للمصدّرين تحت مظلة واحدة ويهدف إلى تقديم خدمات و امتيازات حصرية للشركات المصدرة.
جدير بالذكر أن منتج Export Club الذي طرحه البنك المصري لتنمية الصادرات والذي يقدم دعم شامل للمصدرين وذلك من خلال خدمات تمويلية متخصصة تضمن تلبية احتياجاتهم لاختراقالأسواق الخارجية، مثل برامج تمويل تكلفة شهادات الامتثال، وتكلفة التطوير والاعتماد، والمعارض الدولية والبعثاتالتجارية، وتكلفة مصاريف الشحن والنقل، فضلاً عن تقديم خدمات استشارية حول استراتيجيات التصدير ومتطلبات الأسواق الدولية وامتيازات فريدة، والتي تضمن إتاحة موقع تشبيك حصري يجمع بين المصدرين والموردين في مختلفالصناعات والأسواق، وتخفيضات خاصة من شركات التأمين والشحن، وخصومات خاصة على بعض رسوم المعاملاتالتصديرية وعمولات مخفضة على المعاملات التجارية، وتسهيل الوصول إلى المعارض القطاعية الدولية، بالإضافة إلى توفير شبكة موثوقة من الوسطاء الدوليين.
ارتفاع قاعدة عملاء بنك تنمية الصادرات الي 1231 عميل في تسعة أشهر
ارتفعت قاعدة عملاء بنك تنمية الصادرات الي 1231 شركة في أول تسعة أشهر من العام الحالي 2024 – خلال الفترة من اول يناير حتي نهاية سبتمبر – وفقا لتأكيدات رئيس مجلس إدارة البنك أحمد جلال.
صادرات عملاء بنك تنمية الصادرات تسجل 2.6 مليار دولار في تسعة أشهر
واشار جلال الي ان عمليات تصدير الشركات البالغ عددها نحو 1231 شركة سجلت 2.6 مليار دولار في أول تسعة أشهر من العام الحالي 2024 – خلال الفترة من اول يناير حتي نهاية سبتمبر -.
بنك تنمية الصادرات يساهم بنحو 9% من الصادرات المصرية في تسعة أشهر
وأوضح رئيس بنك تنمية الصادرات الي ان اجمالي صادرات عملاء البنك البالغ عددهم نحو 1231 عميل في أول تسعة أشهر من العام الحالي 2024 – خلال الفترة من اول يناير حتي نهاية سبتمبر – تمثل 9% من إجمالي الصادرات المصرية.
المصري لتنمية الصادرات يستهدف عقد شراكات استراتيجية لتعزيز الصادرات المصرية
ويسعى البنك المصري لتنمية الصادرات الي عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية والمصدرين من القطاع الخاص في خطوة تستهدف تعزيزالصادرات وتوفير بيئة داعمة للاقتصاد الوطني، حيث يقدم البنك حلولًا مصرفية تكنولوجية مبتكرة ومرونة في تلبية احتياجات الأسواق العالمية، مع التركيز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع داخليًا وخارجيًا.
