لجأت إحدي الشركات الي رفع أسعار التأمين علي السيارات بنسبة تلامس 2.4% في واحدة من ضمن اجراءات عدة اتخذتها كمحاولة منحا لمحاصرة الخسائر التي تراكمت عليها بشكل قد يهدد مركزها المالي نفسه.
الحد الأقصي لأسعارالتأمين علي السيارات حددته الشركة بنحو 2.35% خصوصا للسيارات – الصالون- وإذا اضطرت الضرورة لخفض هذا السعر فلن يقل عن 2% ، ولم تكتفي بذلك بل توقفت عن منح خصومات علي الحد الأدني بموجب تعليمات جديدة صدرت من مصرف الإمارات المركزي.
حقيقة ان زيادة أسعار التأمين علي السيارات الصالون لم يكن الإجراء الأوحد الذي اتخذته الشركة لمحاصرة تراكم الخسائر بل لجأت ايضًا الي اجراءات اخري مثل تباع سياسة انتقائية في إختيار المخاطر ، بالاضافة الي مراجعة جميع الوثائق الفردية والأساطيل وتحديدات الأعمال الواردة عن طريق الوسطاء لاتخاذ الاجراءات المناسبة بالتعاون مع دائرة إدارة المخاطر في الشركة.
وقررت شركة التأمين تعيين خبير اكتواري لدراسة ومتابعة نتائج أعمال تأمين المركبات وتقديم المقترحات اللازمة بالتعاون مع دائرة إدارة المخاطر في الشركة ، علاوة علي توقيع اتفاقية مع مزود عالمي لأدوات التسعير لمساعدة الشركة في تحديد اسعار تأمين السيارات.
كما اضطرت شركة التأمين الي تعيين مدير لإدارة المخاطر علي مستوي الشركة وذلك لمراجعة ما تم اتخاذه والتحقق من كفايته وكذلك وضع أسس تسعير جميع أنواع التأمين تضمن تحقيق نتائج جيدة ، علاوة علي تحسين شروط اتفاقية إعادة تأمين المركبات حيث تم تحفيض الحد الأقصي لحصة الشركة من المطالبات الناتجة عن الحادث الواحد مهما بلغت قيمتها من مليون درهم الي 400 ألف درهم.
كلفت ادارة الشركة بتكثيف اجتماعات لجنة مراقبة أداء دائرة تأمين المركبات للإطلاع المباشر علي تطور نسبة الخسائر Loss Ratio فيما يتعلق بالحسابات الكبيرة – أساطيل المركبات وحسابات وسطاء التأمين- بهدف تقديم الاقتراحات والحلول اللازمة.
شركة التأمين التي اتخذت كافة الاجراءات السابقة هي البحيرة الوطنية للتأمين وذلك نتيجة تراكم الخسائر الفنية الي 25% من رأس المال ، بما يقترب من 113 مليون درهم إماراتي .
