كشف الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة بصفتها جهة الولاية علي سوق التأمين المصرية والأنشطة المالية غير المصرفية تعكف علي صياغة وثيقة التأمين علي الطلاق – التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق – والتي سيتم تطبيقها بشكل إلزامي انفاذًا لقانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024 برقم 155 لسنة 2024 ، الذي تضمن نصوصًا بتغطيات محددة يصل عددها الي تسع تغطيات سيتم فرضها إجباريًا.
أنواع التأمين الإلزامي التي حددها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024
وحددت المادة 39 من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 المعنونة بـ ” نشاط التأمين الإلزامي” ، التغطيات التسع التي سيتم فرضها إلزاميا وهي كالتالي.
1 – تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.
2 – التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.
3 – التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
4 -التأمين علي طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.
5 – تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشأت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
6 – التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.
7 – التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
8 – التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.
9 – التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المصريون في الخارج.
فلسفة التأمين ضد مخاطر الطلاق
تستهدف وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق تعزيز حماية المرأة المطلقة ضد المخاطر التي تتبع عملية الطلاق، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وتصدر من خلال هيئة الرقابة المالية.
ووفقًا لوثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق سيلتزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند “التأمين ضد مخاطر الطلاق” والذي تتقاضاه المطلقة وفقًا لشروط وضوابط يحددها القانون.
كبير مستشاري الرقابة المالية يكشف عن شروط حصول المطلقة علي التعويض
وكان المستشار رضا عبد المعطي ، كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية الحالي ، كشف في تصريحات خاصة في وقت سابق خلال توليه منصب نائب رئيس الرقابة المالية ، أن هناك شروطًا لحصول الزوجة المطلقة علي التعويض المقرر، منها مرور 3 سنوات علي الزواج لمنع التلاعب، والثاني مرتبط بإستحقاق التعويض بعد الطلقة الثالثة، والتي لايجوز فيها الرجوع دون مُحلل.
وأوضح عبد المعطي، أن التعويض يتم صرفه قبل صدور حُكم النفقة، وهو أمر ليس له علاقة بالحقوق الشرعية التي نصت عليها التشريعات والشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن التأمين لن يغطي الخُلع، بل يغطي الطلاق البائن بينونة كُبري.
وأشار، إلي أنه وفقًا للإحصاءات الرسمية، يعد الطلاق من أكبر الظاهر الإجتماعية التي شهدها المجتمع المصري، والمُطلقة لها حقوق شرعية مثل مؤخر الصداق والنفقة، والنفقة لها أنواع محددة، ويتم الحصول عليها بموجب حُكم محكمة، والذي تحصل عليها بعد فترة من حدوث الطلاق، لافتًا، إلي أن وثيقة التأمين ضد الطلاق، تستهدف منح السيدة المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت يساعدها علي إستكمال مسيرتها لاسيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق، علاوة علي التكاليف المرتبطة برفع الدعوي القضائية، والتعويض ضد الطلاق، يعد حماية إجتماعية للسيدات وأولادهن ، حتي لاينحرفن نتيجة الظروف الإقتصادية وعدم وجود مصدر للدخل لحين صدور حكم المحكمة بقيمة النفقة.
