خرج عادي فطوري العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي وفقًا لما أعلنه هو بنفسه مطلع الاسبوع الجاري وتسليم دفة الإدارة التنفيذية للعضو المنتدب السابق لشركة المهندس للتأمين رضا فتحي.
التقرير التالي لا يرمي الي مناقشة اسباب خروج فطوري من وثاق للتأمين فهي تخصه سواء ما أعلن هو نفسه عنها او ما لم يعلن عنها ، ففي النهاية هو شخص عادي ترك منصبه او تركه منصبه ، لكن ما ليس عادي هو اثر خروج فطوري ليس من شركة وثاق للتأمين التكافلي بل خروجه من الاتحاد المصري للتأمين أو الكيان التنظيمي في قطاع التأمين المصري ، علي أساس أن العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي عضوًا بمجلس ادارة الاتحاد – بصفته وليس بشخصه بالطبع- وطالما فقد صفته كعضو منتدب من وثاق حتي وإن كان ذلك في يونيو المقبل فمن ثم سيفقد مقعده في الاتحاد المصري للتأمين.
عادل فطوري قدم ما قدم ، لكن خروجه من منصبه في وثاق للتأمين التكافلي مصر سيجعل مقعده شاغرا في مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين.
صحيح ان الدورة الحالية هي الثانية له ولم يكن له حق الترشح مجددًا في حال عدم تغيير النظام الاساسي للاتحاد المصري للتأمين الذي لايزال طي الكتمان حتي الان.
انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين واشكالية النظام الأساسي
لكن ما هو خافِ او في طي الكتمان أنه من المقرر اجراء انتخابات مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين في نهاية يوليو او اول اغسطس المقبل في حال عدم الانتهاء من تغيير النظام الاساسي .
لكن في حال تغيير النظام الاساسي للاتحاد المصري للتأمين في وقت سابق لشهر يوليو واغسطس فمن المقرر اجراء انتخابات فورية لمجلس إدارته.
من المتوقع ان يتم الانتهاء من تغيير النظام الاساسي للاتحاد قبل هذا التوقيت لعدة اسباب اولها ان قانون التأمين الجديد المعروف بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 سمح بتاسيس شركات متخصصة في التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر وبذلك سيكون من حق هذه الشركات الانضواء تحت عباءة الاتحاد المصري للتأمين الزاميًا بحكم قانون التامين الجديد 155 لسنة 2024.
لكن في حال تأُخر تعديل النظام الاساسي للاتحاد المصري للتأمين سيظل الوضع كما هو عليه ، ومعني ذلك ان الفترة المتبقية من اول يوليو حتي اجراء الانتخابات سيظل منصب عادل فطوري شاغرًا ولا نظن انه سيتم اجراء انتخابات علي المقعد لان الفترة المتبقية ستكون ضئيلة وغير مشجعة لأحد علي الترشح.
خروج علاء الزهيري من الاتحاد المصري للتأمين في هذه الحالة
التغير الجوهري يكمن في حال عدم تغيير النظام الاساسي للاتحاد المصري للتأمين قبل أغسطس المقبل واعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية ، لأن ذلك يعني أمرين.
الاول ان علاء الزهيري الرئيس الحالي للاتحاد المصري للتأمين لن يترشح لرئاسة الاتحاد – ليس برغبته -لكن وفقا للنظام الاساسي الحالي والذي منع تولي رئاسة الاتحاد او عضويته اكثر من دورتين متتاليتين.
لكن اذا تم تغيير النظام الاساسي ففي تلك الحالة سيكون من حق الزهيري الترشح – إن أراد بالطبع – ولن يكون هناك مانع قانوني امامه –
الأمر الثاني أو بشكل دقيق المأزق ليس في تعديل النظام الاساسي او عدم تعديله قبل اغسطس ، بالعكس نظن ان تعديل النظام الاساسي للاتحاد قبل تلك الفترة امر ضروري ليس لفتح الباب امام علاء الزهيري للترشح لان هذا قراره ، ويخضع لارادة كل شخص وهذا حق لكل شخص لايمكننا انتقاده ولا يمكن ان نجور عليه ، لاسيما وانه لا يمكن انكار ان علاء الزهيري استطاع بشكل او اخر ان يجعل من الاتحاد المصري للتأمين كيان مؤثر في السوق وليس مجرد كيان تنظيمي لا يثمن ولا يغني من جوع.
الاثار المترتبة علي تغيير النظام الأساسي للاتحاد المصري للتأمين او عدم تغييرها
المأزق الذي نقصده انه في حال عدم تغير النظام الاساسي للاتحاد قبل اجراء الانتخابات ، وتم اجراء الانتخابات وخرج علاء الزهيري من الكيان التنظيمي “” بشكل مؤقت”” واي عضو اخر شغل مقعده في العضوية دورتين متتتاليتين ، فان تغيير النظام الاساسي قادم لا محالة ، ليس لانه تم الاعلان عن ذلك قبل صدور قانون التأمين الموحد 155 لسنة 2024 بل لان قانون التأمين الموحد نفسه سيجعل من تغيير النظام الاساسي للاتحاد المصري للتأمين ضرورة وليس رفاهية.
الضرورة تاتي بسبب- كما اسلفنا – السماح بتاسيس شركات تأمين متخصصة مثل التأمين الطبي والتامين متناهي الصغر والتي سيكون لها نصيب في الجمعية العمومية للاتحاد.
السماح بتأسيس شركات التأمين المتخصصة يغير خريطة انتخابات الاتحاد المصري للتأمين .. كيف سيتصرف رئيس الرقابة المالية؟
المأزق الأخر الذي يجعل من تغيير النظام الاساسي قبل اغسطس ضرورة وليس رفاهية كما اسلفنا ان قانون التأمين الموحد 155 لسنة 2024 سمح لشركات التأمين متناهي الصغر وكذلك التامين الطبي ان تمارس نشاطي الحياة والممتلكات معا ، ومعني ذلك ان التمثيل النسبي لمقاعد مجلس ادارة الاتحاد سوف يتم اعادة النظر فيها ، لان النظام الحالي نص علي انشاء مجلسين تنفيذيين احدهما للحياة والثاني للممتلكات وهذا بالطبع بسبب فصل النشاطي بناءً علي القانون الملغي رغم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 ، والسؤال ، ماذا عن شركات التأمين متناهي الصغر التي سُمح لها بموجب قانون التأمين الجديد رقم 155 لسنة 2024 بممارسة نشاطي الحياة والممتلكات معا؟.
التغير الجوهري – ان كن لفظ مآزق غير مستساغ للبعض- انه في حال اجراء انتخابات مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين قبل تغيير النظام الاساسي ، فهل سيتم اجراء انتخابات جديدة بمجرد تغيير النظام الاساسي ؟ ولا اظن ان الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد سوف تتباطئ في الاسراع بهذا التغيير ، لان اجراء انتخابات للكيان التنظيمي في فترات متقاربة – قبل وبعد تعديل النظام الاساسي اذا تحقق هذا السيناريو- هذا معناه تكلفة وجهد اضافي ولا اظن ان سوق التأمين لديه متسع من الوقت لذلك.
اخيرًا وليس اخرًا ، خروج عادل فطوري من وثاق للتأمين التكافلي مصر لا يعني ان هناك فراغ دستوي فالأمر بسيط وليس مؤثر علي الاتحاد المصري للتأمين او حتي علي وثاق نفسها، لكن خروجه من وثاق كان مدخلًا مناسبًا لطرح كافة السيناريوهات والاسئلة السابقة والتي نظن ان الايام القابلة سيتم الاجابة عليها بشكل عملي طالما ان هناك عدم مكاشفة – عمدًا او عن غير عمد- بخصوص النظام الاساسي الجديد للاتحاد المصري للتأمين ، وستبقي اجابة التساؤلات السابقة عند الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد وإدارته الحالية ، ولدي رئيس الاتحاد المصري للتأمين الحالي علاء الزهيري بصفته وليس بشخصه ، وكذلك لدي المستشار القانوني للاتحاد المصري للتأمين المستشار رائد النفراوي الذي نعلم انه يعكف بالتشاور مع الجهات المختصة علي اعداد النظام الاساسي الجديد.
