كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نحو 69.5 مليون مواطن يحصلون علي نحو 250 الي 270 مليون رغيف خبز بلدي مدعم علي البطاقات التموينية يوميًا بسعر ثابت 20 قرش للرغيف الواحد بإجمالي سنوي 94.9 مليار رغيف بإجمالي دعم للخبز يقدر بنحو 98 مليار جنيه.
واستعرضت وزارة التموين ملخص لأهم مشروعات وانجازات الوزارة في السنوات العشر الأخيرة منذ 2014 حتي الان وهي كالتالي.
أولا: استدامة مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تلبية احتياجات المواطنين على النحو التالي:
الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 الي 270 مليون رغيف/يوم لعدد حوالي (69.5) مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 20 قرش للرغيف الواحد بإجمالي سنوي 94.9 مليار رغيف بإجمالي دعم للخبز يقدر بنحو 98 مليار جنيه.
توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد حوالي (61.5) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بإجمالي دعم للسلع التموينية يقدر بنحو 36 مليار جنيه خلال عام 2024 ، بإجمالي دعم يزيد عن 134 مليار جنيه بموازنة 2024 – 2025 للخبز والسلع التموينية معا.
توفير السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).
توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية علي مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم.
إستدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية ( أهلا مدارس – أهلا رمضان – عيد الفطر – عيد الأضحى) لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاُ عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والاعياد.
إقامة فترتي التصفية الموسمية الأولى والثانية (الأوكازيون الصيفي/ الشتوي) بالمحلات التجارية والتزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية.
عودة تفعيل البطاقات التموينية للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء حرصاً على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم.
أطلقت الوزارة مبادرة لتخفيض أسعار البيض وطرحه بسعر 150 جنية في منافذ الوزارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وطرح السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة.
ثانيا: توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والاساسية
في ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم الوزارة بتوفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية، تحقيق الأمن الغذائي، استمرار تدفق الامدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية.
- بلغ المتوسط العام لمدى الكفاية لجميع السلع الأساسية (القمح السكر التمويني الزيت التمويني اللحوم الحية السوداني اللحوم المجمدة الدواجن المجمدة المكرونة (توريدات محلية) حوالي 6 أشهر.
وقد بلغ حجم توريد القمح في موسم 2024 حوالي 3.43 مليون طن.
تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المناشئ المُدرَجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية عدد (22) منشأ معتمدة لدى الحجر الزراعي المِصري.
ثالثاً : المشروع القومي للصوامع
اعتماد خطة التوسع في زيادة الطاقات التخزينية والانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب بمصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى ما يقرب من (6) مليون طن بدلا من (3.4) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.
تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع وذلك من خلال:
استهداف زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3.4 مليون طن إلى 6 مليون طن.
التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من عدد 1 موقع إلى 4 مواقع.
التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 4 مواقع إلى 8 مواقع.
زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 104 شاحنة إلى 109 شاحنة.
استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل.
جاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من (60) الف طن الى (90) الف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.
رابعا: الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون:
التشغيل التجريبي لمنظومه حوكمة تداول الاقماح المحلية والمستوردة بعدد (28) موقعًا وسيتم تعميمها تدريجيا لتغطي كافة المواقع.
ميكنة بيانات شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية بهدف تتبع حركة السلع ومراقبة المخزون، كما تم تفعيل نظام الاستعاضة السلعية المميكنة للمنافذ التموينية.
جاري استكمال منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، وتطوير معامل القياس بالمصلحة، وإنشاء منظومة إلكترونية للربط بين مكاتب وفروع الموازين ودمغ المصوغات.
خامساً : جهود الوزارة في مجال ضبط الأسعار والأسواق:
قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات ومنها:
- استدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية مما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعري للسلع الغذائية في الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية.
- تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/ 2025، ليكون 2200 جنيه للإردب جودة 23.5.
- الاتفاق والتنسيق مع وزارة الزراعة على آليات تسعير قصب السكر والبنجر لمصانع السكر موسم 2025 بزيادة 25% عن أسعار العام الماضي، ليكون سعر توريد طن قصب السكر (2500) جنيه، وسعر توريد طن البنجر (2400) جنيه، دعمًا للمُزارع المِصري وتحفيزًا للإنتاج المحلي، وتحقيقًا للاكتفاء الذاتي من السكر.
- التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية حيث يتم توريد (120) ألف رأس سنويًا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى (20) ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر، ويتم استعاضة أي كميات يتم استهلاكها بالسوق المحلي ليُصبح بصفة دائمة الرصيد داخل المحاجر (20) ألف رأس من الأبقار الحية.
التعاون والتنسيق مع الجهات ومنها:
التعاون مع “اتحاد الغرف التجارية” شعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها.
التعاون مع “إدارة التعيينات بالقوات المسلحة” لتوفير بعض احتياجاتهم من السلع الغذائية.
- إنشاء معارض سلعية دائمة طوال العام على غرار معارض أهلًا مدارس / أهلًا رمضان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية لتخصيص أراضي بمساحات مناسبة.
التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مختلف مجالات الأمن الغذائي ومن أهمها زيادة السعات التخزينية وتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير شركات الصناعات الغذائية.
التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلى في مجال الدعم السلعي والغذائي وتوفير السلع الأساسية:(السكر – الأرز – المكرونة – اللحوم – الدواجن) لصالح التحالف الوطني، و الاتفاق على شراء التحالف الوطني الكوبونات المطروحة من قبل الوزارة وتوزيعها على المستحقين، وتخصيص أماكن لصالح التحالف الوطني بمنافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية لعرض منتجات الاسر المنتجة والحرف اليدوية.
توقيع بروتوكولات تعاون مع عدة جهات :
- بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتوريد السلع الأساسية:
حيث تم الاتفاق على توريد حوالي 1000 طن من السلع الأساسية، بما في ذلك السكر والأرز والمكرونة، لتلبية احتياجات الفئات المستحقة. - بروتوكول تعاون مع مؤسسة “حياة كريمة” لتوفير المواد الغذائية:
حيث شمل البروتوكول تخصيص 20 منفذًا من المجمعات الاستهلاكية لطرح اللحوم الطازجة والسلع الأساسية بأسعار تنافسية، بهدف تلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا.
3 . بروتوكول تعاون مع معهد التخطيط القومي:
بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ومركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC بمعهد التخطيط القومي لتقديم خدمات بحثية وتدريبية وتعليمية.
- بروتوكول تعاون مع شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية لطرحهم بأسعار مخفضة.
- إطلاق خدمة جديدة لتحصيل مستحقات التموين عبر مكاتب البريد:
حيث بدأت مكاتب البريد في العمل كنقاط تحصيل لصالح هيئة السلع التموينية، بهدف تسهيل عملية تحصيل المستحقات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
- بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية:
وقعت شركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية للتعاون فى خدمة المجتمع ومواكبة تحسين مناخ الحياة وسلامة الغذاء وإعداد فنيين مؤهلين لسوق العمل.
سادسًا : ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع
- تم الإنتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية بمبلغ 750 مليون جنيه لعدد (6) شركات بإجمالي 1401 موقع ( 881 مجمع + 515 مخزن + 5 إدارات ) وهي : ( القابضة، النيل للمجمعات الاستهلاكية ، الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، العامة للجملة، الشركة المصرية لتجارة الجملة، الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وذلك بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذي القرار كافة التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.
