يشهد الاقتصاد المصري حالة من الترقب مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري المقرر في 26 ديسمبر ، وهو الاجتماع الأخير لعام 2024،حيث تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر المقبل لتحديد أسعار الفائدة في الفترة التالية.
قال الدكتور محمد سيد أحمد – الخبير الاقتصادي ان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، تقترب من اتخاذ قراراها بشأن سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، بعد أن شهدت أسعار الفائدة صعودًا قياسيًا خلال العام الجاري، حيث ارتفعت بواقع 800 نقطة أساس أي 8% منذ بداية العام الجاري.
واشار الي أن الهدف الرئيسي لدى البنوك المركزية هو “استقرار الأسعار”، وحتى تحقق هذا الهدف وتكبح جماح التضخم أو تواجه الركود تقوم باستخدام أدوات مختلفة لديها، وعلى رأسها “سعر الفائدة”.
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير بتاريخ 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يُبقي فيه البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير. تأتي هذه التوقعات في ظل التطورات العالمية، حيث قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) مؤخرًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما يشير إلى تغيرات قد تؤثر على تدفقات الاستثمارات العالمية. بالرغم من تباطؤ معدلات التضخم الحالية والاستقرارالنسبي لسعر الصرف ، إلا أن المؤشرات كافة تؤكد الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية لتجنب تأثيرات سلبية اضافية على الاقتصاد المصري في ظل الظروف التضخمية التي يشهدها الاقتصاد.
اسباب توقع ابقاء البنك المركزي علي سعر الفائدة
و من ضمن الأسباب التي ترجح الابقاء على اسعار الفائدة الحالية معدلات التضخم حيث سجل المعدل السنوي للتضخم العام الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 ديسمبر 2024، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 25.5% في نوفمبر من 26.5% في أكتوبر.
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 25% لشهر نوفمبر 2024 مقابل 26.3% لشهر أكتوبر 2024.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (239.8) نقطة لشهر نوفمبر 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.1%) عن شهر أكتوبر 2024.
يؤكد البنك المركزي استمراره نحو تحقيق أهدافه بشأن تراجع التضخم، على الرغم من تسبب قرار رفع الفائدة في تباطؤ معدلات النمو ، إلا أنه يعد قرارا طبيعيا اتخذته جميع البنوك المركزية بسبب الأزمة المستمرة، بهدف تقليل الضغوط التضخمية قدر المستطاع.
تثبيت المعدلات الحالية يأتي في ضوء مستهدفات البنك المركزي؛ للسيطرة على معدلات التضخم، والتي مازالت لم تصل إلى مستوياتها الطبيعية حتى الآن فإن التوجهات الحالية تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم مع دعم مزايا مصر التنافسية على الصعيد الاستثماري، وهو ما سينعكس على كافة قرارات المؤسسات لتحقيق ذلك.
من المتعارف عليه أن رفع سعر الفائدة يكون له تأثير سلبي على مناخ الاستثمار.. ولكن في الحقيقة في ظل الظروف الحالية وفي ظل أننا نتوقع تحركات أسعار صرف مرنة وتخفيضا لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، ففي حالة ارتفاع الفائدة، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات، وخفض الإنفاق والطلب على السلع بشكل عام، وهو ما يعني انخفاض أرباح الشركات وتأجيل خطط توسعتها وتطويرها بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض الأمر الذي يؤدي إلى الركود.
فقد يكون قرار رفع أسعار الفائدة سلبياً على المقترضين والباحثين عن تمويل لمشروعاتهم، أو إيجابيا من ناحية أخرى بالنسبة للمودعين.
فإن أصحاب الودائع في البنوك يستفيدون من رفع أسعار الفائدة التي ترتفع أسعارها على الودائع، ما يزيد مكاسب العملاء ، حيث أن الفائدة الخاصة بالبنوك سواء كانت تتعلق بالودائع أو الشهادات الاستثمارية تسمى “العائد الخالي من مخاطر الاستثمار”، وهي أقل عائد يتم الحصول عليه، ويكون خالياً تماماً من المخاطر. كما أنه مهم سواء للمودعين أو المدخرين أو المقترضين.
ففي حال انحفاض معدلات التضخم فليس من الحاجة ان يستخدم البنك المركزي اداة رفع سعرالفائدة و من المفترض ان ينخفض سعر الفائدة و لكن من المرجح ان يؤجل البنك المركزي قرار تخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماع المرتقب و تخقيضها في الاجتماع التالي له .
و لكني أرى في ظل سياسة الدولة لزيادة معدلات الاستثمار و تحفيز نمو الناتج المحلي فمن المناسب تخفيض أسعار الفائدة فضلا عن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة بـ 25 نقطة أساس فى شهر نوفمبر الماضى لتهبط من مستوى 4.75%. إلى 4.50% وبذلك تصبح الفائدة على الدولار الآن فى الولايات المتحدة الأمريكية 4.5%.
و كذا إعلان بنك مصر والبنك الأهلي المصري خلال الفترة الماضية ، عن خفض أسعار شهادات الدولار بنسبة نصف في المائة والتي قد تكون إشارة استباقية لخطة لجنة السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة على الجنيه المصري خلال الربع الثاني من عام 2025.
