قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قانون التامين الموحد الصادر في يوليو 2024 برقم 155 لسنة 2024 يعد نقلة نوعية لقطاع التامين ، مشيرًا الي أن الهيئة تسابق الزمن لإصدار القرارات التنفيذية للقانون بهدف تعزيز مستويات الشمول التأميني باستخدام التكنولوجيا.
معروف أن قانون التامين الموحد لن يكون له لائحة تنفيذية مثل باقي التشريعات الاخري ، او كما هو متعارف عليه ، بل سيصدر عنه قرارات تنفيذية لها نفس حجية اللائحة التنفيذية ، في خطوة تستهدف إكساب التشريع الجديد المرونة التي تسمح للهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة بوتيرة اسرع في ضوء المتغيرات الاقتصادية او التي تتصل بسوق التأمين المصرية.
وعقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدداً من الاجتماعات الثنائية مع عدة مؤسسات تركية، لاستكشاف فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات، فضلاً عن التباحث حول كافة التطورات التكنولوجية والبيئية ودور أسواق المال في إدارتها والحد من مخاطرها، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الدكتور فريد إلى تركيا للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق الناشئة والنامية التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو-IOSCO).
أجرت الرقابة المالية حوارًا مجتمعيًا مع شركات التأمين العاملة في السوق المصرية بخصوص تفعيل قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024 تحت رقم 155 ، و ركز الحوار المجتمعي علي ست نقاط جوهرية من المقرر ان تصدر بشأنها قرارات تنفيذية من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
النقاط الست التي دار الحوار المجتمعي حولها مع شركات التأمين
وتضمنت قائمة النقاط الست التي دار الحوار المجتمعي حولها بين الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة ونائبه اسلام عزام ، في حضور المستشار رضا عبد المعطي ، كبير مستشاري الرقابة المالية ، وقيادات شركات التأمين المصرية وكوادر اخري من السوق الأتي.
أولًا : القواعد والضوابط المنظمة لنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق
ثانيًا : قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين
ثالثًا : أسس تكوين واحتساب المخصصات الفنية لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات
رابعًا : ضوابط تحديد مواعيد تقديم القوائم المالية للشركات
خامسًا : ضوابط التعامل مع الشكاوى وجهود حماية المتعاملين
سادسًا : ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية.
