انتشرت في الأونة الأخيرة انباء عن قيود جديدة فرضتها وزارة المالية بقرار عن استيراد السيارات الشخصية من الخارج ، وهي السماح لكل شخص باستيراد سيارة واحدة كل خمس سنوات مع وجود بعض الشروط لها علاقة بالملاءة المالية او ما يثبت ان الشخص الذي قام باستيراد تلك السيارات لديه ملاءة مالية تسمح له باستيراد السيارة السخصية من الخارج.
شريف الكيلاني نائب وزير المالية قال ان وزارته لم تصدر اية قرارت جديدة لها علاقة باستيراد السيارات الشخصية من الخارج ، مشيرا في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الحكاية مع عمرو أديب ان القواعد الخاصة بالسيارات الشخصية من الخارج لم يطرأ عليها اية تعديلات جديددة.
وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك شريف الكيلاني ان هناك مستخلصين في الجمارك يذهبوا للتسجيل المسبق، ويضعون بيانات غير صحيحة للتهرب من استيراد سيارة، ونلاحظ أنه استورد سيارة أخرى
تضارب في التصريحات بين وزارتي المالية والاستثمار بخصوص استيراد السيارات
ويبدو ان هناك تضارب في التصريحات ما بين وزارتي المالية والاستثمار بخصوص استيراد السيارات الشخصية من الخارج ، ففي الوقت الذي نفي فيه شريف الكيلاني اصدار اية قرارات من وزارته بخصوص هذا الموضوع ، إلا أنباء منتشرة عن اصدار حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 319 لسنة 2024 لتنظيم سوق السيارات في مصر، حيث تم تشديد القيود على استيراد السيارات.
وشملت الإجراءات الجديدة اشتراطات من بينها أن تكون السيارات الواردة للاستعمال الشخصي، وأن يقتصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات، كما اشترط تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له.
قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب نص على إلزام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها من خلال البنوك العاملة داخل مصر مع استيفاء نموذج رقم 4، واستثنى القرار سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
واستثنى قرار حسن الخطيب وزير الاستثمار الصادر برقم 319 لسنة 2024 في أحكام المادة الأولى منه السريان على الحالات التالية.
1 – ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
2 – ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
3 – استثنى القرار من الخضوع له السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعامل بالمثل وكذا الخبراء العاملين في مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.
