عقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب اجتماعًا اليوم الاثنين لاستكمال مناقشة قانون الوساطة لتسوية النزاعات و الاستماع لأراء ومقترحات المعنيين على مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، بحضور كافة الأطراف المعنية.
وحضر الدكتور مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين في اجتماع اللجنة القانونية لمجلس النواب للمشاركة في مناقشة قانون الوساطة لتسوية النزاعات وكان بصحبة الدكتور مؤيد مستشاري الاتحاد الأردني وهم الدكتور محمد السمهوري و رائد عويدات بالاضافة الي رئيس اللجنة التنفيذية للجنة القانونية في الاتحاد الدكتور حازم المدادحة.
ترأس اجتماع اللجنة القانونية في مجلس النواب التي شارك فيها الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني للتامين ، النائب مصطفى العماوي ، وشارك فيها الدكتور بسام التلهوني ، وزير العدل ، بالاضافة الي وممثل المجلس القضائي القاضي علي المسيمي ، و رنا طهبوب المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني ، في حضور يحيى أبو عبود نقيب المحامين ، وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة وعدد من الخبراء القانونيين.
الدكتور بسام التلهوني : الوساطة هي أحد أبرز الآليات لتقريب وجهات النظر بين المتقاضين
من جانبه وصف الدكتور بسام التلهوني وزير العدل ، الحلول البديلة بأنها غاية في الأهمية ، مشيرًا الي ان الوساطة هي أحد أبرز الآليات لتقريب وجهات النظر بين المتقاضين ، لافتا الي أن القانون يصب في مصلحة المواطنين ، وهو ما أيده المشاركين في الاجتماع ، مؤكدين أهمية تفعيل الوساطة كواحدة من الحلول للتخفيف من العبء على القضاة والمحاكم،
الدكتور مؤيد الكلوب : الوساطة تُمكِن القطاعات الاقتصادية ومنها التأمين في التواصل مع أطراف النزاعات وحل أي خلافات بينهم
فيما شدد الدكتور مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين علي أهمية تفعيل الوساطة في المملكة الأردنية الهاشمية لإصدار قانون عصري يحافظ على حقوق كافة الأطراف ، وبما يساهم في تمكين القطاعات الاقتصادية ومن بينها قطاع التأمين التواصل مع أطراف النزاعات وحل أي خلافات بينهم في ظل عباءة قانون تسوية النزاعات كآلية بديلة وناجزة وتمثل أحد الوسائل التي تخفف من العبء علي القضاء الأردني ، دون ان يجور ذلك علي حقوق الاطراف المتنازعة في اللجوء للقضاء في حال عدم تسوية نزاعاتهم من خلال قانون تسوية النزاعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني للتامين أن الوساطة تعد أحد حلول النزاع البدية قبل اللجوء للمحاكم بما يضمن إيصال الحقوق لاصحابها دون تحميل القطاعات الاقتصادية أعباء إضافية نتيجة زيادة عدد القضايا في المحاكم وعدم مراجعة كثير من المتقاضين لشركات التأمين قبل إقامة الدعوى ومنحها الفرصة لحل الخلاف خارج إطار المحكمة بالتوافق مع الأطراف الأخرى.
وأكد الحاضرين في اجتماع اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني ان الوساطة تساهم في تقليص مدة التقاضي وتخفيف الضغط على القضاه والمحاكم .
وطلبت اللجنة القانونية من المشاركين في الاجتماع من ممثلي القطاعات المهنية والاقتصادية بتقديم مقترحاتهم مكتوبة بغية دراستها والاستفادة من خبراتهم واراء ممثلي تلك القطاعات لاصدار تشريع عصري يساهم في الاسراع من وتيرة حل النزاعات ، كما يحافظ على حقوق كافة الأطراف ويشجع المستثمرين على الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية.
