كشفت وزارة العمل انه تم حصر وتسجيل أكثر من 133.3 ألف عامل وضمهم إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالوزارة ، علاوة علي تقديم رعاية صحية واجتماعية ودعم للعمالة غير المنتظمة وزيادة قيمة المنح السنوية الي الضعف بإجمالي 936.4 مليون جنيه تقريبا.
في سياق مواز كشف وزير العمل محمد جبران عن استرداد نحو 838.6 مليون جنيه تقريبا نظير تسوية المنازعات العمالية والمستحقات المالية لعمالنا بالخارج.. وتنظيم 1104 ندوات للتوعية بالحقوق والواجبات ، لافتا الي أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل أنفق ما يزيد عن 93.9 مليون جنيه مُساهمات على تطوير منظومة التدريب المهني .
وأكد جبران تنفيذ نحو 469 دورة تدريب مهني في 82 مركزً ثابت ومتنقل في المحافظات استفاد منها 9347 مُتدرب على 49 مهنة يحتاجها سوق العمل.
من ناحية أخري أكد وزير العمل أنه تم تنظيم ثلاث جلسات من الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون العمل في خطوة تستهدف توفير بيئة عمل لائقة ، لافتا الي انضمام وزارة العمل إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية ما يؤكد تجارب مصر في مجالات الحقوق والحريات وبرامج الحماية الاجتماعية.
قال جبران الوزارة أسهمت في تقديم خدمات ودعم وحماية للمواطنين بشكل لائق وكريم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي ، لافتا الي أن الوزارة قدمت إعانات طوارئ للعمال بلغ قيمتها 45.3 مليون جنيه تقريبا استفادة منها ما يزيد عن 6.9 ألف عامل في 40 شركة.
توفير 78.5 ألف عقد عمل في الخارج
واوضح وزير العمل أنها وفرت ما يربو علي 70.7 ألف وظيفة للشباب في شركات خاصة ، 70 ألف 697 وظيفة داخل مصر ، بالاضافة الي 78.5 ألف عقد عمل في الخارج – 78 ألف و471 عقد- وفرتها مكاتب التمثيل الخارجية ، وذلك خلال عام 2024.
وكشف جبران عن توقيع 26 اتفاقية عمل جماعية حافظت على حقوق ما يزيد عن 24.7 ألف عامل خلال 2024 ، بالاضافة الي عقد نحو 511 ندوة لتوعية طرفي العملية الإنتاجية بالوسائل الودية لحل النزاعات استفاد منها ما يزيد عن 19.9 ألف عامل.
من ناحية أخري نظمت وزارة العمل ثلاث جلسات من الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون العمل في خطوة تستهدف توفير بيئة عمل لائقة ، وفقًا لتصريحات محمد جبران وزير العمل والذي اشار الي الي انضمام وزارة العمل إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية ما يؤكد تجارب مصر في مجالات الحقوق والحريات وبرامج الحماية الاجتماعية.
وانتهي جبران الي أنه لأول مرة منذ عقدين – 20 عام – تم انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ، مشيرًا الي استمرار وزارة العمل في سياسات دمج ذوي الهمم في سوق العمل ، و تمكين المرأة اقتصادياً ، علاوة علي التوسع في سياسة الرقمنة وميكنة الخدمات ، و وتعزيز التعاون العربي والدولي.
