أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إطلاق مؤشر الإيجارات الذكي لعام 2025، والذي يأتي كمنظومة متكاملة تجمع بين أحدث التقنيات والخبرات العقارية، بهدف تقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات جميع الأطراف في السوق العقاري، وتعزز الشفافية والعدالة في تحديد القيم الإيجارية تماشياً مع مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.
يعتمد المؤشر على نظام تصنيف متطوّر للمباني يأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الفنية والخدمية للعقارات، إذ يتم تقييم كل مبنى بناءً على مجموعة شاملة من المعايير التي تتضمن الخصائص الفنية والإنشائية، وجودة التشطيبات والصيانة، والموقع الاستراتيجي للمبنى وقيمته المكانية، ومستوى الخدمات والمرافق المتوفرة مثل الصيانة، والنظافة، وإدارة المواقف. وتهدف هذه الآلية إلى ضمان تحديد دقيق وعادل للقيم الإيجارية، بما يعكس الجودة والمزايا الفعلية لكل عقار.
ماجد المرّي : إطلاق مؤشر الإيجارات الذكي نقلة نوعية في تنظيم القطاع العقاري
قال ماجد المرّي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في أراضي دبي، أنّ إطلاق “مؤشر الإيجارات الذكي” يمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع العقاري في دبي، حيث يسهم في تعزيز الشفافية وبناء الثقة وتوفير بيئة متوازنة ومستدامة لجميع الأطراف المعنية. وقال: “يعتمد هذا المؤشر على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظام تصنيف المباني وتقديم تقييمات عادلة ودقيقة للإيجارات، مما يعزز مكانة دبي كوجهة استثمارية عالمية.”
أضاف ، أنه في عام 2024، بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة أكثر من 900 ألف عقد، بمعدل نمو 8% من حيث العدد مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس الثقة المتزايدة في سوق دبي العقاري وبالتالي تمكين كافة أطراف العلاقة الإيجارية من اتخاذ قرارات مستنيرة، بما يحقق طموحات جميع الأطراف ويعزز استدامة السوق على المدى الطويل.
ويستند المؤشر إلى معايير موحدة وواضحة لضمان الشفافية في عملية تقييم العقارات، فقد تم تطوير آلية حساب دقيقة تراعي جميع العوامل المؤثرة في القيمة الإيجارية، بما في ذلك حالة السوق العقاري. وتتميز المنظومة بالمرونة بفضل التحديث المستمر للمعايير لمواكبة المتغيرات في السوق وضمان تلبية تطلعات المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.
جدير بالذكر أنه في وقت سابق، أطلقت الدائرة حزمة من المبادرات لتعزيز كفاءة القطاع وتبسيط الإجراءات منها عقود الإيجار التفاعلية التي تمكن الملاك والمستأجرين من تسجيل وتجديد وإلغاء العقود بسهولة تامة عبر تطبيق “دبي ريست”، وعقود إدارة العقارات التفاعلية التي تتيح للملاك وشركات إدارة العقارات تسجيل العقود وتعديلها مباشرة عبر التطبيق الذكي، دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية، وتصنيف المستأجر النموذجي وهو نظام مبتكر لتصنيف المستوى الائتماني لفئة المستأجرين والحصول على التقارير الائتمانية بواسطة نظام إيجاري والتطبيق الذكي للراغبين من المتعاملين.
وفي إطار التزامها بتحقيق الشفافية والعدالة، تطبق دائرة الأراضي والأملاك في دبي عبر المؤشر نظاماً واضحاً للزيادات الإيجارية وفقاً للمرسوم رقم (34) لسنة 2013، إذ يتم تحديد نسب الزيادة بناءً على الفارق بين القيمة الإيجارية الحالية ومتوسط أجر المثل، حيث تبدأ من صفر بالمئة للإيجارات التي تقل عن 10% من متوسط أجر المثل، وتصل إلى 20% للإيجارات التي تقل بنسبة تزيد عن 40% عن المتوسط. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن عادل يحمي حقوق كل من المؤجرين والمستأجرين، ويساهم في استقرار السوق.
ويغطي المؤشر جميع المناطق السكنية في دبي، بما في ذلك المناطق الرئيسية ومناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، ما يضمن توحيد معايير التقييم والتسعير في جميع أنحاء الإمارة. كما يمنح المؤجرين أداة موثوقة لتقييم العقارات وتحديد زيادات الإيجار بطريقة شفافة ومدروسة، في حين يتيح للمستأجرين ضمان الشفافية والحماية من الزيادات غير المبررة، ما يعزز من ثقتهم بالسوق العقاري.
