قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة استراتيجية الدولة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65% فى عام 2040، مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مضيفا أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، مشيداً بالتعاون المثمر مع تحالف “مصدر/ انفينتى/ حسن علام” والإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات لزيادة القدرات المضافة منها على الشبكة القومية للكهرباء.
وشدد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال اجتماعه مع تحالف “مصدر – حسن علام- إنفينيتي” على الالتزام بالمخطط الزمني للتنفيذ والربط على الشبكة والتشغيل خلال العام الجاري ، وذلك فى إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ، ووترشيد استخدام والحد من الاعتماد على الوقود الأحفورى.
ناقش الاجتماع، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ، دعم وتعزيز الشراكة والتأكيد على اتخاذ الخطوات اللازمة للإسراع فى تنفيذ المشروعات التي تم توقيع اتفاقياتها لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة إجمالية 720 ميجاوات وأن يتم الربط على الشبكة وبدء التشغيل خلال العام الحالي، وذلك فى ضوء خطة العمل لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة والتوسع فى مشروعاتها والاعتماد عليها تنفيذاً لاستراتيجية الطاقة والتحول الطاقي.
يضم وفد التحالف الذي حضر الاجتماع كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” الإماراتية، وشركة انفنتى باور، وشركة حسن علام للمقاولات، برئاسة على الشمري.
وبحث مستجدات تنفيذ المشروعات الذى يقوم على تنفيذها التحالف لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وسبل الإسراع فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة التى يتم العمل عليها حاليا فى مناطق بنبان وخليج السويس وربطها على الشبكة الكهربائية الموحدة.
وأكد عصمت أن الاجتماع يأتي فى إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ التعاقدات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة والتصدي للمعوقات التى قد تطرأ خلال التنفيذ الفعلي فى إطار الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة وربطها على الشبكة، مشيرا إلى برنامج عمل الوزارة ومحدداته الرئيسية بخفض الإعتماد على الوقود الأحفورى، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة، ونشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى.
