كشف باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن استراتيجية الجهاز خلال الفترة المقبلة والتي ترتكز علي عدة محاور في مجال دعم بيئة المشروعات كالشراكات الاستراتيجية مع كافة الجهات ذات الصلة لتفعيل قانون 152/2020 ودعم الشركات الناشئة، والشمول المالي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي.
وعرض رحمي – خلال اجتماعه مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – رؤية الجهاز المستقبلية لتطوير خططه وآلياته في العمل على دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، فيما استعرض أيضا مع الشركاء إنجازات الجهاز خلال العام الماضي في مجال تطوير خدماته للشباب ولقطاع المشروعات بشكل عام، مؤكدا على قيام الجهاز بالتوسع في تمويل مشروعات التنمية البشرية والمجتمعية، لما لها من دور كبير في تهيئة البيئة المواتية لنمو وإقامة المشروعات الجديدة وخلق فرص عمل.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات سعي الجهاز المتواصل لتفعيل آليات قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 إيمانا بالخدمات والمميزات التي قدمتها الدولة لهذا القطاع للنهوض والتطوير، مشيرا إلى أن العمل يجري أيضا لتوفيق المزيد من أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، لضمها للقطاع الرسمي وإخراجها للنور ومنحها شهادتي التصنيف والمزايا والتي تمكنها من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات والمميزات والتسهيلات والحوافز المتاحة من خلال القانون.
اضاف أن جهاز تنمية المشروعات يعمل في خططه لتفعيل قانون تنمية المشروعات بالتعاون الوثيق والتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والجهات المعنية لضمان تعظيم استفادة أصحاب المشروعات وتمكينهم من المميزات والحوافز.
وشدد رحمي علي حرص الجهاز لمواصلة تفعيل سبل التعاون مع مختلف شركاء التنمية من الجهات الدولية لنقل خبراتها والتعرف على أفضل التجارب والممارسات التنموية العالمية خاصة فيما يتعلق بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لزيادة مساهمة هذا القطاع في دفع الاقتصاد الوطنى مضيفا أن هناك تنسيق مستمر بين الجهاز ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للعمل على التوسع في دائرة شركاء الجهاز على المستوى الدولي مما ينعكس إيجابا على تطوير أدائه وخطط عمله.
