قال غمار ديب، نائب الممثل المقيم لـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في مصر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يلتزم بتعزيز التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ووصف ديب جهاز تنمية المشروعات بأنه شريك استراتيجي للبرنامج منذ تأسيسه ، لافتا الي ان البرنامج يوقن أن تطوير ودعم هذا القطاع يُعَدّ أحد أهم الركائز لدعم النمو الاقتصادي وريادة الأعمال وخلق فرص عمل مستدامة، خاصةً مع التركيز على الابتكار، والتحول الرقمي، والتنمية الخضراء. كما يسعى البرنامج إلى تقديم الدعم الفني للجهاز للقيام بدوره في تطوير المشروعات، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها على المدى الطويل.
وشدد نائب الممثل المقيم لـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر علي مواصلة دعم البرنامج لهذا القطاع بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت عبير شقوير، الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، التعاون المثمر بين البرنامج وجهاز تنمية المشروعات وتأثيره على بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات في مصر.
وشددت شقوير على أهمية تعزيز نظام بيئي داعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية وتعزيز نظام بيئي لريادة الأعمال يقوده الابتكار. كما سلطت الضوء على القطاعات الخضراء والرقمنة والابتكارات باعتبارها مجالات مهمة يجب التركيز عليها كوسيلة للمضي قدمًا.
من جانبه أشاد المستشار شريف ربيع ممثل وزارة الخارجية بالجهود المبذولة من جانب جهاز تنمية المشروعات لتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال خاصة خلال مرحلة التحول المؤسسي الهام في مسيرة دعم قطاع المشروعات في مصر وذلك بما يتفق مع توجهات ورؤية الحكومة المصرية لمساندة هذا القطاع الواعد وزيادة مساهمته في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني.
اضاف ان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل نسبة مُعتبرة من القطاع الخاص، وتلعب دوراً رئيسياً في دفع النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية، مؤكداً في هذا السياق الدور المحوري الذي يلعبه الجهاز في تحول الاقتصاد المصري إلى أن يصبح أكثر تنافسية وشمولا وأن يكون قائما على التصدير.
كما أعرب عن التقدير للدور الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في دعم هذا المشروع وغيره من المشروعات في قطاعات مختلفة، فضلاً عن تسخير البرنامج الأممي لكافة الوسائل والإمكانات استناداً لأُطر التعاون القائمة مع الحكومة المصرية لدعم رؤية مصر التنموية 2030
