رفع بنك ظفار عدد فروعه الي 131 فرعًا حتي الأن موزعة في جميع محافظات سلطنة عمان ، منها 43 فرع تم افتتاحه في العام قبل الماضي 2023 ، يقدم من خلالها مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية المتخصصة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للزبائن مثل تقديم طلبات القروض، و استلام البطاقات البنكية، والحصول على الخدمات التأمينية، والرد على استفساراتهم وغيرها.
و يقدم البنك عبر فروعه المختلفة خططاً واضحة للاستثمار والادخار من خلال حساب الوديعة الثابتة والمتكررة، فضلا عن وجود حساب الوديعة طويلة الأجل التي توفر الخطط التعليمية للأطفال والمصممة خصيصًا لمساعدة الآباء على توفير الأموال اللازمة لتلبية احتياجات التعليم العالي لأطفالهم، وحساب آخر لمساعدة الموظفين على وضع خطط لمرحلة التقاعد لجعل أموالهم تنمو حتى يشعروا بالأمان والاستقرار المالي أثناء التقاعد.
قال فيصل بن حمد الوهيبي – مدير عام الخدمات المصرفية الحكومية والاستثمار في بنك ظفار ، أن إن وصول شبكة فروع البنك لأكثر من 131 فرع ، دليل على التزام مصرفه لتعزيز النمو المالي والابتكار في سلطنة عمان.
واشار الي ان مصرفه سيظل ثابتا في رسالته التي تتمحور حول دعم وتمكين مجتمع الأعمال في سلطنة عمان ، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويعد بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث عدد الفروع، إذ يقدم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب والأطفال والفئات ذات الدخل المرتفع، وخاصة حاملي بطاقات الريادة والرفعة، فضلا عن تقديم خدمات متخصصة لأصحاب الثروات وعائلاتهم بطريقة آمنة وحكيمة وبسرية تامة. كما زودت هذه الفروع بموظفين من ذوي الكفاءة العالية ، وأحدث شاشات العرض والتقنيات الحديثة المهيأه لاستقبال الزبائن.
البنك الأهلي يرفض عرض إندماج مع مصرف ظفار العماني
رفض مجلس إدارة البنك الأهلي – عمان في 2023 ، عرض الاندماج الغير ملزم الذي قدمه مصرف ظفار العماني ، والذي يعد ثاني اكبر بنك في السلطنة ، وجاء رفض البنك الاهلي لعدة اسباب مرتبطة برفض عرض الاندماج.
وكان من المقرر تشكيل كيان تتجاوز اصوله 19 مليار دولار في حالة قبول الاندماج بين البنك الاهلي ومصرف ظفار العماني ، وفق وكالة رويترز.
جدير بالذكر ان بنك ظفار يعد ثاني أكبر بنك في سلطنة عُمان ويمتلك أصولًا قيمتها 11.2 مليار دولار، مقارنة باصول البنك الأهلي والتي تصل الي 7.9 مليار دولار.
وتسعى ععمان إلى تعزيز اقتصادها غير النفطي وجذب الاستثمارات في ظل تنامي عمليات اندماج المصارف مؤخرا في المنطقة.
