تستعد شركتي مصر للتأمين وشقيقتها مصر لتأمينات الحياة – التابعتين الي صندوق مصر السيادي الخاضع لولاية وزارة الاستثمار – لمغادرة اتحاد شركات التأمين المصرية – الاتحاد المصري للتأمين سابقًا- العام الجاري 2025.
مغادرة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة لا يعني خروجهما الكلي من مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية ، ولكن سيفقدان العضوية الدائمة التي كانتا تتمتعان بها في ظل النظام الأساسي الحالي – الذي يُجري تغييره لمواكبة قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024-.
معروف ان شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة كانتا تتحصنان بالنظام الأساسي للاتحاد المصري للتأمين- اتحاد شركات التأمين المصرية حاليًا- ويضمنان مقعدين في مجلس الإدارة دون دخول الانتخابات ، وذلك بصفتهما شركتين تابعتين لقطاع الأعمال العام – سابقًا-.
لكن انتقال تبعية الشركتين الي صندوق مصر السيادي الخاضع لولاية وزارة الاستثمار حاليًا أفقدهما الشرط الرئيسي الذي كان يضمنان من خلاله الوجود الدائم في مجلس إدارة الاتحاد دون الدخول في اية انتخابات.
سبب احتفاظ مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بالعضوية الدائمة ” مؤقتًا” في اتحاد شركات التأمين المصرية
واتفق اتحاد شركات التأمين المصرية – الاتحاد المصرية للتأمين- علي أن تظل شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في عضوية مجلس الإدارة حتي اجراء أول انتخابات او تعديل النظام الأساسي أيهما أقرب ، ومن ثم ستفقدان ميزة العضوية الدائمة ، لكنهم لن يفقدا حق الترشح كغيرها من الشركات في الانتخابات.
موعد انتخابات مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية
ومن المقرر ان يتم اجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية في نهاية يوليو او اول اغسطس من العام الحالي 2025 في حال عدم الانتهاء من تغيير النظام الاساسي ، أما إذا تم الانتهاء من تغيير النظام الأساسي قبل هذا الموعد وتم اعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية ، فمن ثم لن يكون هناك اي داع لاجراء الانتخابات في يوليو أو أغسطس.
وبدأ الاتحاد المصري للتأمين فعليًا في اجراء تغيير كلي في نظامه الأساسي ، بدأ الإعلان عن ملامحه في ديسمبر 2024 خلال انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة ميزانية 2025 ، والذي وافقت خلاله الجمعية العمومية والتي تضم كافة شركات التأمين المصرية علي تغيير اسم الاتحاد من الاتحاد المصري للتأمين الي اتحاد شركات التأمين المصرية.
الأسباب الرئيسية لتغيير النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية
التغيير في النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية واجب وحتمي لأسباب مرتبطة بالتشريع الصادر في يوليو 2024 برقم 155 لسنة 2024 والمعروف بإسم قانون التأمين الموحد ، والذي سيعيد تشكيل خريطة سوق التأمين المصرية لاسباب من بينها أنه سمح بتأسيس شركات تأمين متخصصة مثل التأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي وعدم قصر مزاولة النشاط علي فرعي الحياة والممتلكات.
وينبثق عن مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية مجلسان تنفيذيان احدهما للحياة والممتلكات ، لكن بعد تعديل النظام الأساسي من المتوقع ان يتم اعادة النظر في ذلك لأسباب لهلا علاقة بأن شركات التأمين متناهي الصغر التي سُمح بتأسيسها ستمارس نشاطي الحياة والممتلكات معًا ، ما يطرح تساؤلًا حول انضوائها تحت عباءة المجلس التنفيذي لتأمينات الحياة أو الممتلكات؟ وهو ما سوف يجيب عنه النظام الأساسي الذي يُجري إعداده.
هل خسارة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة العضوية الدائمة في اتحاد شركات التأمين يقلل من أهميتهم؟
علي أية حال خروج مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة من مجلس إدارة الاتحاد كعضوين دائمين لا يقلل من أهميتهم كشركتين كبيرتين لكن التغيير هو انهما سيفقدان ميزة العضوية الدائمة ما يعني ان دخولهم انتخابات مجلس ادارة الاتحاد كغيرهما من الشركات أمر واقع ، وقد يحالفهم الحظ في الفوز او لا يحالفهم.
معروف ان اتحاد شركات التأمين المصرية هو كيان تنظيمي يتم التعامل مع كافة قراراته علي انها توصيات غير مُلزمة لكن هذا لا يقلل من قيمة الاتحاد لاسيما وانه اصبح في الفترة الأخيرة مؤثر في السوق المصرية نتيجة التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تعد جهة الولاية الوحيدة عن سوق التأمين المصرية ولديها سلطة تنفيذية وكافة الصلاحيات لتنفيذ كافة قراراتها اعتمادًا علي قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
