أكد أشرف غراب ، الخبير الاقتصادي ، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية ، أن القرار الأخير للبنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، والتي نتج عنها زيادة في قيمة سعر الدولار أمام العملات الأخرى، إضافة لارتفاع سعر صرفه أمام الجنيه ليكسر حاجز الـ 19 جنيهًا.
ارتفاع سعر الدولار أمر وارد في ظل التغيرات العالمية
وذكر في بيان -وصل مجلة خبري نسخة منه- أن هذا أمر وارد في ظل التغيرات العالمية الحادثة في الاقتصاد العالمي، إضافة لضعف الطلب على الاستثمار نتيجة الصراعات والأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها كانت أزمة كورونا، وهذا أدى إلى إبطاء معدل النمو عالميًّا ومحليًّا، ومصر جزء من العالم فمن الطبيعي أن تتأثر اقتصاديا وتتأثر عملتها.
عوامل زيادة موارد النقد الأجنبي
وأشار غراب إلى أنه قد يرتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة القادمة، إلى أن تعود موارد النقد الأجنبي مرة أخرى سترتفع قيمة الجنيه خاصة إذا تم تنفيذ الشراكات المصرية الخليجية مع تغيير خريطة الاستثمار، خاصة بعد أن اتخذ البنك المركزي عدد من الإجراءات للسيطرة على تدفق الأموال الساخنة، واتخاذ الدولة إجراءات لعدم الاعتماد على الأموال الساخنة الفترة القادمة، والاعتماد على تعظيم الصناعة الوطنية.
بالإضافة إلى تعميق المنتج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الاقتصاد الكلي، لزيادة الإنتاج ومن ثم زيادة الصادرات لتوفير العملة الصعبة، وتقليل فاتورة الواردات، مؤكدا أنه بالسير في هذه الخطة خلال الشهور القادمة سيزيد قيمة الجنيه، ويزيد سعر صرفه أمام الدولار.
أسباب انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه
وأوضح نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية ، أن انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه يرجع لعدد من العوامل، أهمها ضعف مصادر التمويل الخارجية لمصر، وتراجع حصيلة النقد الأجنبي، وهروب الأموال الساخنة من السوق المصرية خلال الفترة السابقة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، إضافة لتراجع دخل العملة الصعبة من إيرادات السياحة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
إضافة لارتفاع أسعار السلع عالميًّا واضطراب حركة الشحن، بالرغم من ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلا أنها غير كافية وحدها، مشيرًا إلى أن من أهم العوامل المؤثرة في تحريك سعر الصرف هي أن جزءًا من الضغوط الحالية متعلق بظروف خارجية سببها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومن المتوقع أن يترك المركزي الجنيه للعرض والطلب.
أدوات تنشيط موارد الدولة المصرية بعد زيادة سعر الدولار
ولفت إلى أنه بعد زيادة سعر صرف الجنيه أمام الدولار الفترة القادمة فلابد من السير في اتجاه تنشيط موارد الدولة من الدولار عن طريق تنفيذ خطة الدولة بتعظيم الصناعة الوطنية، وتعميق المنتج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في جزء كبير من الواردات للوصول لضبط عمليات الاستيراد، وتنشيط موارد الدولة لضبط الميزان التجاري، إضافة لتنفيذ خطة الدولة بتنشيط القطاع الخاص وزيادة مساهمته في القطاع العام وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بمساهمة أكبر للقطاع الخاص لزيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
