أكد الدكتور مؤيد الكلوب ، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين أهمية قطاع التأمين ، مستعرضًا آلامه دون أن يغفل أماله ، كاشفًا عن الجراج التي يعاني منها القطاع ولكنه في الوقت ذاته لم يغفل ان يحدد روشتة علاج تلك الجراج.
الكلوب قال خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان قطاع التأمين الأردني يواجه عددًا لا بأس به من التحديات التي تنعكس اثارها بشكل مباشر وغير مباشر سلبًا علي السوق ، ويقلص من دوره ، ومنها لجوء عملاء الي القضاء قبل مراجعة شركات التأمين.
وأوضح الدكتور مؤيد ان اللجوء للتقاضي حق مشروع ولا ينكره لكنه يؤخذ علي بعض العملاء الرجوع الي شركات التأمين سواء بالاستفسار او الاستفهام لاستيضاح الأمور ، إلا ان بعضهم يلجأ للطريق الأسهل من وجهة نظره وهو القضاء ، لاسيما في بعض الفروع مثل تأمين السيارات.
اضاف ان الأمر المزعج ليس اللجوء للتقاضي ولكن في نشوب الخلاف نفسه والذي يترك اثرًا سلبيًا في نفوس شركات تأمين كونها لم تتواني عن صرف التعويضات المستحقة ولكن بشرط ان يتوافر في التعويض شروط الاستحقاق دون تحامل علي العميل او بما يرهق ويستنزف موارد شركات التأمين والتي تضعف من قدراتها المالية ومن ثم عدم التزامها بالوفاء بالوعود ليس تقاعسًا منها بل بسبب ضعف الموارد ، مؤكدا انه رغم ذلك لم تتواني اي من الشركات عن صرف التعويضات رغم الفاتورة الباهظة التي تتحملها حماية للاقتصاد الأردني سواء علي مستوي البشر او الحجر.
شراء الكروكات تستنزف قدرات شركات التأمين بسبب المبالغة في المطالبات
قال الكلوب أن اللجوء الي القضاء يؤدي الى نشوب خلاف بين المواطن وشركات التأمين ، لافتا الي أن شراء ” الكروكات ” تقارير الحوادث المرورية من البعض تستنزف قدرة الشركات بسبب المبالغة في المطالبات والتعويضات وكذلك المبالغة في نسب العجز في تقارير اللجان الطبية مقارنة مع حالة المصاب.
اضاف ان الأمر لا يقتصر علي ذلك بل يصل الي افتعال الحوادث المرورية ما يعمل علي تفاقم الأضرار ما يكبد شركات التأمين مبالغ وخسائر مالية كبيرة نتيجة الدفع فضلا عن المبالغة في تقدير الاضرار بموجب تقارير الخبرة المقدمة مقارنة مع الضرر الفعلي وطالب بإعادة النظر في موضوع الخبرة من خلال مختصين ومعتمدين في قضايا التأمين.
المركزي الأردني ينشئ صندوقًا لضمان تعويض العملاء والاتحاد وشركات لم يتواني عن تمويله
وأكد الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين أن البنك المركزي الأردني برئاسة الدكتور عادل شركس محافظ المركزي الأردني ، انشأ صندوقًا لضمان تعويض المؤمن لهم بتمويل من شركات التأمين لتعويض المستفيدين من التأمين في حال الإفلاس أو تعثر شركات التأمين .
اضاف ، أن الاتحاد الأردني للتأمين وكذلك الشركات التي تنضوي تحت عباءته لم يتواني بل حرص على دفع التعويض للمستفيدين خلال فترة قصيرة لتمكينهم من تعويض الضرر وإعادة الاستفادة من مركباتهم بأسرع فترة ممكنة ، علاوة علي سعي الاتحاد بالتنسيق مع البنك المركزي لإيجاد حلول لتوفير العلاج الفوري لمصابي حوادث السير ودفع تعويضات الوفيات بعد تقديم المستندات اللازمة وذلك مساهمة في السلم المجتمعي باعتبار مبلغ التعويض المقدم من شركات التأمين يمثل الدية المقبولة للمتوفين وفقا للعرف السائد.
