قال خالد أبو حسان ، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في مجلس النواب ، أن مجلس النواب الأردني لا يغفل ما يواجه العالم من تزايد مخاطره ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر الكوارث الطبيعية وتغير المناخ التي اصبحت آثارها ملموسة ، بل وتمثل تهديدًا تزداد وتيرته يومًا تلو الأخر، ما يعضد من أهمية وماهية التأمين كصناعة ونشاط في الحد من آثار هذه المخاطر وإيجاد حلول مالية تساعد المؤسسات والأفراد على الاستمرار بالعمل وأداء دورهم الاقتصادي.
وشدد أبو حسان الى أن قطاع التأمين في العالم يشهد تحولاً رقميًاً ملحوظاً عن طريق تبني التكنولوجيا الحديثة بما يُسهم في تحسين وتجويد الخدمات المقدمة بشكل أفضل ليوائم متطلبات العصر الرقمي المتسارع مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية بالتأمين وأن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز على محاور من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتذليل كافة التحديات من أجل تحقيق النمو اقتصادي وبما ينعكس على كافة القطاعات.
أبو حسان : قطاع التأمين يعد محركًاً رئيسياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أهمية قطاع التأمين وإيمان مجلس النواب بتلك الأهمية لاسيما بإعتباره أحد القطاعات الحيوية الهامة للنظام المالي والاقتصادي والتي تضمن استقراره بسبب التغطيات التي توفرها الشركات وتحمي الاقتصاد من المخاطر ، علاوة علي أن قطاع التأمين يعد محركًاً رئيسياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ، وهو ما يمس بصورة مباشرة مصلحة المواطن الأردني .
وعقد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في مجلس النواب الأردني ، النائب خالد أبو حسان، وأعضاء اللجنة اجتماعًا حضره الدكتور مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين برفقة مساعده لشؤون الدراسات والتدريب ماهر عواد ، بغية تحديد تحديات وصعوبات قطاع التأمين الأردني في خطوة تستهدف ايجاد الحلول اللازمة لها والاجراءات المطلوبة علي كافة مستوياتها التشريعية والتنفيذية.
وتلقي الدكتور مؤيد الكلوب ، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين دعوة من مجلس النواب الأردني ممثلًا في لجنة الاقتصاد بناءً علي مطالبة الاتحاد الأردني لشركات التأمين ومخاطباته التي طالب خلالها بإيجاد حلول للتحديات والصعوبات التي تواجه قطاع التأمين ، لتعزيز معدلات نموه وتطوره ، لاسيما وأن تلك التحديات تحد من قدرات قطاع التأمين بتعدد أطيافه عن الاستمرار في خدمة المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين نتيجة الخسائر المالية التي استنزفت موارد التأمين علي مدار السنوات الماضية لاسيما في ظل وجود ممارسات غير قانونية مقيتة اضرت بالقطاع والعاملين فيه.
