منعت الرقابة المالية شركات التأمين العاملة في السوق المصرية من المساهمة في شركات تزاول نفس نشاطها في مصر ، بمعني انه لايجوز لشركة تأمينات حياة ان تساهم في شركة اخري تمارس نفس النشاط ، وهو ما ينسحب ايضا علي شركات التامين العاملة في نشاط تأمين الممتلكات.
المنع سيصدر من خلال قرار تنفيذه مرتبط بالقواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين وفقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
مشروع القرار التنفيذي الخاص ب القواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين وفقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 – حصلت خبري نيوز علي نسخة منه- لم يوضح بشكل صريح عن ماهية النشاط ، بمعني انه لم يذكر هل هذا المنع ينسحب علي الشركات التي تزاول نفس النشاط ولكن وفق نظامين مختلفين ، بمعني هل يجوز لشركة التأمين التي تمارس نشاط تأمينات الحياة وفق النظام التجاري ان تساهم او لا تساهم في شركة تأمينات حياة اخري تمارس النشاط وفق النظام التكافلي او الاسلامي.
الرقابة المالية تعيد هيكلة سوق التأمين لضبط ايقاع المنافسة
علي اية حال لو صدر مشروع القرار بالصيغة التي حصلت خبري نيوز علي نسخة منها وتم منع اي شركة تأمين تمارس نشاط معين من المساهمة في شركة تأمين اخري تمارس نفس نشاطها حتي وان اختلف نظام عملها ، فإن هذا في حد ذاته يعد انقلابا جذريًا ومهم في نفس الوقت ، سوف يساهم في ضبط المنافسة ولو جزئيًا .
معروف ان قانون الاشراف والرقابة علي شركات التأمين الصادر برقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 والذي تم الغائه بعد صدور قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024 ، سمح لشركات التأمين التي تمارس نشاط معين ان تساهم في شركات اخري تمارس نفس النشاط ولكن بشرط ان يكون نظام عملها مختلف.
جدل حول مساهمة شركات التأمين في كيانات تمارس نفس النشاط
هذا السماح شهد في وقتها جدلًا واسعا لاسيما مع تشابه بل تطابق مبادئ التأمين في كلا النشاطين سواء في الحياة وتكوين الأموال ، او في الممتلكات والمسؤوليات ، حتي ان مساهمة شركات تأمين كبري تابعة لجهات حكومية في شركات تمارس نفس نشاطها ولكن مع اختلاف نظام عملها كان محط انتقاد واسع ، خصوصا وان الاختلاف الابرز بين نظامي التجاري او التقليدي ، والتكافلي او الاسلامي ، يكمن أغلبه في اختيار قنوات الاستثمار واشراك العملاء في التأمين التكافلي في الحصول علي نسبة من فائض الاكتتاب التأميني وهي مزايا او فوارق ليست مؤثرة في ماهية التأمين وطبيعته.
ومن المقرر ان تصدر الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد حزمة من القرارات التنفيذية المفسرة لقانون التامين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024 ، وتلك القرارات تمثل في مجملها لائحة تنفيذية او لها حجية اللائحة التنفيذية ، وتسارع الهيئة العامة للرقابة المالية لاصدار تلك الحزمة في اقرب وقت وفق ما أعلن عنه الدكتور محمد فريد خلال اليومين الماضيين.
