قالت وزارة المالية أنها بدأت صرف ٥٠٪ من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الحالى بقيمة تصل ٨ مليارات جنيه سنويًا ، مع تسوية ٥٠٪ من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتى الكهرباء والغاز ، كاشفة أنه لأول مرة ، سوف يتم سداد مستحقات المصدرين فى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام.. وتم بدء سداد أول قسط للمصدرين فى شهر يناير ٢٠٢٥ ، مشيرًا الي أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة.
وقال وزير المالية أحمد كجوك أن هناك مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين ، مشيرًا خلال الحوار المفتوح مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين الي أولوية وزارته ، المالية والضريبية تُشكِّل إطارًا محفزًا للاستثمار ونمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى.
وكشف كجوك عن تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين ، مع ايجاد حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة ، كاشفًا عن انه في القريب العاجل سيكون هناك نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه يجذب ممولين جدد.
وأكد وزير المالية خلال الحوار مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين أن الغرامات لن تتجاوز أصل الضريبة وأن هناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة ، لافتا الي توسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية.
حضر الاجتماع الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين ، و وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
