قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية لديها استعداد لتقديم مختلف الحوافز المُمكنة التي من شأنها تعزيز استثمارات شركة كوكاكولا في مصر، موضحًا أن الحكومة اتخذت على مدار الأعوام الماضية الكثير من الإجراءات التي من شأنها دعم القطاع الخاص، مضيفًأ: في الوقت نفسه فإن وزير الاستثمار على أتم الاستعداد لتقديم مختلف سُبل الدعم لشركة “كوكاكولا”.
وتناول رئيس الوزراء خلال لقائه مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا هنريك براون – على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2025 نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية- جهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدولة خاصةً فيما يتعلق بتحقيق استقرار سعر الصرف بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة، مُشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة للنهوض بقطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لزيادة معدلات الصادرات، منوهاً في هذا الصدد، إلى زيادة الصادرات السلعية المصرية بنسبة 15% خلال العام الماضي.
وفي سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء الجهود المصرية الهادفة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، لاسيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بصفة عامة.
نائب رئيس كوكاكولا : مصر شريك استراتيجي للشركة في القارة الأفريقية
من جانبه أكد نائب رئيس كوكاكولا أن شركته تختار مصر كمركز رئيسي رقمي لدعم استثماراتهم على المستوي الإقليمي ، مشيرًا إلي أن كوكاكولا حريصة على دعم استثماراتها في مصر وتطوير البنية التحتية للشركة في السوق المصرية ، مؤكدًا أن مصر تُعد شريكًا إستراتيجيًا للشركة في القارة الأفريقية.
حضر لقاء مصطفي مدبولي رئيس الوزراء مع نائب رئيس كوكاكولا كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر فى سويسرا.
وفي سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء الجهود المصرية الهادفة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، لاسيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بصفة عامة.
حسن الخطيب : تعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية لرفع الأعباء عن المستثمرين
من جانبه قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب إنه التقي بالفعل مع ممثلي الشركة في مصر، وإنه جار تقديم مختلف سبل الدعم وإزالة أية معوقات تواجه استثمارات الشركة في السوق المصرية.
وعرض الخطيب جهود وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية لتبني سياسات جديدة تدعم مناخ الاستثمار وترفع الأعباء عن المستثمرين، مُشيراً إلى الجهود المبذولة لخفض زمن الإفراج الجمركي.
