كشفت غادة على عضو مجلس النواب أن مخاوفها من مشروع قانون الحوافز الضريبية الذي يهدف الي دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة اقتصاد الدولة هو ان قيمة حجم الأعمال البالغ حده الأقصي 15 مليون جنيه غير كاف لجذب اصحاب المشروعات لاقتصاد الدولة ، وايضا عدم مراعاة معدل التضخم مع الزمن عند تحديد مبلغ اجمالي أعمال ال ١٥ مليون جنيه للمشروعات المستفيدة ، مطالبة بإعادة النظر في الحد الأقصي لرؤوس أموال تلك الشركات بشكل دوري بما يوازي معدل التضخم.
و أكدت عضو مجلس النواب أن المادة الأولى من أحكام مشروع القانون اوضحت أن شريحة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وهى المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15مليون جنيه بما في ذلك الأنشطة المهنية، سواء كانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة. مما يشجع على انضمام القطاع الاقتصادي غير الرسمي تحت مظلة الدولة.
كما جاءت المادة الثالثة – بحسب غادة علي – لتوضح شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون مثل الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة.
وفيما يتعلق بالفصل الثاني فقد وضح الحوافز الضريبية في مواده السابعة والثامنة والتاسعة “تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
وأشارت “على”كما تعفى هذه المشروعات من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج ، بالاضافة الي اعفاء توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط هذه المشروعات من الضريبة المقررة على التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
مشروع قانون الحوافز الضريبية يحافظ على رأس المال الفكرى من الإستقطاب للخارج
من ناحية أخري ، قالت الدكتورة غادة على ، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مشروع قانون “الحوافز الضريبية “يخاطب قاعدة عريضة من الشركات الناشئة ويحافظ على رأس المال الفكرى من الإستقطاب للخارج.
اضافت ، أن مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية ,هام ويقدم حوافز عديدة وتيسيرات واعفاءات ضريبية ، مشيرة فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب , أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه, أنه فى نوفمبر الماضي جاء إلى المجلس وزير المالية ووعد بتصميم منظومة من الضرائب تتلائم وطبيعة الشركات الناشئة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واليوم نفذ وعده .
واشارت، أن المشروع المعروض يهم شريحة عريضة من الشباب تعتبر هي قاعدة الهرم في الاقتصاد غير الرسمي لانه يخاطب المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه وبالتالي الفائدة هنا للجميع لمصلحة المواطن ولصالح الدولة .
وأكدت غادة ، أن تعديلات القانون جاءت لتحافظ على رأس المال الفكري من الاستقطاب للخارج في ظل المنافسة الإقليمية في ريادة الأعمال والشركات الناشئة .
