تستعد وزارة المالية لإطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الجمركية خلال الفترة المقبلة وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك فى كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك والذي اشار الي استهداف رفع كفاءة المنظومة الجمركية، فى إطار سياسات مالية محفزة لنمو وتنافسية الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أننا نسعى لتبسيط الإجراءات الجمركية فى مسار بناء حالة من الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
ووأوضح كجوك في كلمته ، التى ألقاها نيابة عنه شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك، إنه سيتم إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية خلال الفترة المقبلة، فى إطار رؤية متكاملة لدفع النشاط الاقتصادي، موضحًا أننا نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على توطين الممارسات العالمية لخفض زمن الإفراج الجمركي وتقليص تكاليف الإنتاج والتصدير.
أضاف أن وزارة المالية تسعي الي الاستفادة بالخبرات الدولية فى تحليل زمن الإفراج الجمركى لعمليات الاستيراد والتصدير من أجل التغلب على التحديات، وحوكمة الإدارة الجمركية لتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على توسيع أنشطته الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى مصر، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الجمركية يتكامل مع جهود الحكومة لرفع تنافسية الصادرات السلعية والخدمية وتحسين الميزان التجارى.
واشار الي ان وزارة المالية تسعي الي تحقيق التكامل بين الضرائب والجمارك لصالح التيسير على مجتمع الأعمال بهدف تحفيز الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن الربط الإلكتروني لكل الموانئ عبر منظومة «النافذة الواحدة» يساعدنا فى دفع جهود تيسير الإجراءات الجمركية، أخذًا فى الاعتبار أننا منفتحون إلى أبعد مدى مع المستثمرين فى حوارات مستمرة؛ للتعرف بشكل أكبر على التحديات وطرح حلول عملية مبسطة.
من جانبه أكد إيان سوندز الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، فى كلمة مسجلة، أننا نعمل على تحويل الالتزامات إلى إجراءت ملموسة، تُعزز تسهيل التجارة وتدعم النمو الاقتصادي المستدام، موضحًا أن «الكفاءة والأمن والازدهار» أهداف جمركية عالمية تتحقق بتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز البيانات التحليلية، وتنمية القدرة على تحصيل الإيرادات بشكل عادل، وتعميق الابتكار ودفع ريادة الأعمال.