كشفت جولي كوزاك المتحدثة بإسم صندوق النقد الدولي أن خبراء الصندوق اتفقوا مع السلطات المصرية على إعادة معايرة مسار الضبط المالي بسبب الظروف الخارجية الصعبة بالاضافة الي التحديات المحلية ، وذلك بهدف إيجاد حيز مالي للبرامج الاجتماعية الحيوية التي تفيد الفئات الأكثر احتياجا والطبقة المتوسطة، مع ضمان استدامة الدين.
وحدد صندوق النقد الدولي موعد نتيجة المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر التي اجريت في ديسمبر 2024 ، والذي سوف تحصل مصر بعد الاعلان عنه والموافقة عليه من صندوق النقد علي شريحة قيمتها 1.2 مليار دولار .
