استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، السيد/ جيرارد ميستراليت المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للممر الاقتصادي الهندي للشرق الأوسط أوروبا”IMEC”، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور السفيرة نجلاء نجيب نائب مساعد وزير الخارجية، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
يأتي ذلك على هامش زيارته الرسمية للقاهرة، وفي إطار التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الخارجية، وتهدف الزيارة إلي التعرف عن قرب على قناة السويس ومشروعاتها التنموية.
أكد الفريق أسامة ربيع على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس باعتبارها حلقة الوصل الأقصر والأسرع والأكثر أمانا بين الشرق والغرب وركيزة أساسية لطالما اعتمدت عليها صناعة النقل البحري على مدار ما يزيد عن قرن ونصف من الزمان.
وأوضح أن المستقبل يحمل مزيدا من الفرص الواعدة لتحقيق الاستفادة المثلى من قناة السويس في ظل تبني الدولة المصرية لاستراتيجية تطوير طموحة ومتكاملة تشمل المجرى الملاحي للقناة والمنطقة الصناعية واللوجيستية المحيطة لتعظيم الاستفادة من ميزة الموقع الجغرافي الفريد في قلب العالم.
وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة لعملائها بتوفير الوقت والتكلفة و الخدمات البحرية واللوجيستية اللازمة لتلبية متطلبات عملائها في مختلف الظروف بما يساهم بشكل فعال نحو خدمة حركة التجارة العالمية.
وشدد أسامة ربيع على استعداد قناة السويس الدائم للتعاون والتكامل مع كافة الأطروحات والمشروعات البحرية الجديدة التي تسعى لتعزيز التجارة بين الدول أو تسهيل العمليات اللوجيستية اللازمة لنقل البضائع لاسيما وأن النقل البحري يستحوذ على النسبة الأكبر من حجم التجارة العالمية.
وأكد رئيس الهيئة أن أزمة البحر الأحمر لم تسفر عن خلق طريق مستدام بديل لقناة السويس بل أثبتت أهمية القناة لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية حيث أدى اتخاذ العديد من الخطوط الملاحية لطريق رأس الرجاء الصالح إلى ارتفاع نوالين الشحن وزيادة التكاليف التشغيلية وقيم التأمين البحري فضلا عن ما نتج عن زيادة مدة الرحلات من زيادة استهلاك الوقود وارتفاع مستوى الانبعاثات الكربونية الضارة في البيئة البحرية.
ثم استعرض الفريق ربيع الجهود التي بذلتها الهيئة لتقليل تأثيرات الأزمة على عملائها من استحداث حزمة من الخدمات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل مرورا بتبني سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة، منها تثبيت مستوي رسوم العبور عبر القناة، فضلا عن تحقيق التواصل المستمر والفعال مع الخطوط الملاحية وشركات الشحن الكبرى.
وأشار الفريق ربيع إلى وجود العديد من المؤشرات الإيجابية نحو بدء عودة الاستقرار للمنطقة، وهو ما انعكس على قيام العديد من السفن بتعديل مسارها للعودة مرة أخرى للعبور من قناة السويس.
