ارتفعت أقساط شركات التأمين في مصر المُحصلة بقيمة 20.9 مليار جنيه في العام المالي 2023./2024 – خلال الفترة من أول يوليو 2023 حتي نهاية يونيو 2024- وفقًا لتصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد ، والذي اشار الي ان الأقساط المباشرة ارتفعت في العام المالي 2023 /2024 بنسبة 34.1% مقارنة بالعام المالي السابق 2022 /2023 ، لتسجل 82.3 مليار جنيه ، مقارنة بنحو 61.4 مليار جنيه ، خلال عامي المقارنة.
في سياق متصل أكد رئيس الرقابة المالية الدكتور محمد فريد أنه بالنسبة للتعويضات والمطالبات المُسددة من شركات التأمين المصرية في العام المالي 2023 /2024 ، ارتفعت بنسبة 34.4% مقارنة بالعام المالي السابق 2022 /2023 ، لتسجل 36.7 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024 مقارنة بنحو 27.3 مليار جنيه في نهاية يونيو 2023 ، بزيادة تصل الي 9.4 مليار جنيه .
استثمارات شركات التأمين في مصر ترتفع بنسبة 42.8% في 2024
وسجل إجمالي الاستثمارات في شركات التأمين المصرية 298.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2024 ، مقابل 208.8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2023 ، بارتفاع قيمته 89.4 مليار جنيه ، بزيادة تصل الي 42.8%.
الأرقام المرتبطة بسوق التأمين المصرية التي اعلن عنها رئيس الرقابة المالية الدكتور محمد فريد ، جاءت خلال لقاء مجلس الأعمال الكندي المصري، خلال ندوة انعقدت تحت عنوان “الرقابة المالية في مواجهة تحديات الأسواق العالمية”
وأكد الدكتور فريد، على ضرورة قيام شركات التأمين بالاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط وخاصة وسطاء التأمين موضحاً أن تأهيل الكوادر المهنية وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية عناصر أساسية لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.
جاء ذلك في ضوء دراسة الهيئة دائماً لاحتياجات الأسواق المالية غير المصرفية، بما يوفر بيئة عمل واستثمار مواتية لتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات الاستثمارية والتأمينية والتمويلية وكذلك الشركات الراغبة في تنويع مصادر تمويلها بما يدعم خطط تطوير أعمالها وتحسين مؤشرات أداءها المالية والتشغيلية، وذلك بما يواكب الممارسات العالمية ويتكامل مع أولويات خطط التنمية المستدامة الشاملة للحكومة المصرية، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويحسن من تنافسيته في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فضلاً عن مساعدة الشركات والمؤسسات الدولية على تقديم خدماتها من داخل مصر.
وأوضح أن قانون التأمين الموحد يمثّل إطاراً تشريعياً جامعاً لأربعة قوانين كانت تنظم قطاع التأمين، موضحاً أن القانون راعى كافة التطورات والممارسات العالمية وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني، مشدداً على الأهمية القصوى لتطوير نماذج الأعمال التقليدية التي لم تعد ذات جدوى في تحقيق المستهدفات المطلوبة والعمل على إحداث تحول حقيقي في هذه النماذج لتعتمد أكثر على التكنولوجيا لإحراز التقدم المطلوب في القطاع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع في دعم الاقتصاد القومي.
ولفت الدكتور فريد إلى إلزام الهيئة للشركات العاملة في قطاع التأمين بأن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين خلال سنتين تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024، وعملاً على تعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
