كشفت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن مستهدفات مصر من الاكتتاب في الزيادة المعروضة من بنك التنمية الإفريقي ، مشيرة الي أن القرار يساهم في دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأس مال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية.
كما تساعد في زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطًا وثيقًا وفاعلًا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
ثانياً :مستهدفات بنك التنمية الافريقي من الاكتتاب المعروض
تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك وذلك للمحافظة على التصنيف الائتماني له عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس مال البنك يعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني.
زيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك ليصل إلى ما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي ، و الذي يبلغ نصيب جمهورية مصر العربية في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقًا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 7,4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهمًا، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة الى 1,491,898 سهمًا، بدلًا من 937,128 سهمًا كما في ديسمبر 2024، لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.2%.
اضافت انه من المهم والجدير بالذكر أن ممثلي البنك المركزي قد أكدوا للجنة المشتركة أن مشاركة مصر في الزيادة العامة في رأسمال البنك القابل للاستدعاء لا تترتب عليها أية التزامات مالية تلتزم مصر بدفعها، كما أن إمكانية لجوء بنك التنمية الإفريقي – باعتباره أحد البنوك التنموية متعددة الأطراف – إلى استدعاء الأسهم المكتتب فيها في هذه الزيادة إنما يرتبط في الأساس بحالة التعثر التام من البنك عن قدرته على الوفاء بالتزاماته، وقد يكون ذلك نتيجة لحدث استثنائي أوقهري، وهو أمر مستبعد الحدوث، ومن ثم فإن مصر سوف تستفيد بكل مزايا هذا الاكتتاب دون التحمل بأية التزامات.
وقالت الدكتورة غادة علي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس أنها استعرضت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على” اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا بما يعادل 7,4 مليار دولار أمريكي.
واشارت الي أن القرار المعروض جاء تأكيداً على ان التشارك الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية من الأهداف ذات الأولوية التي نسعى إليها ، بالاضافة الي حسن إدارة من المفاوض المصري في الوقت الحالي تقوية العلاقات الأفريقية وتنويع محفظة الإستثمارات والقنوات التمويلية المطلوبة للتنمية الإقتصادية وخاصة مع مؤسسة تمويلية متعددة الأطراف مثل بنك التنمية الإفريقي.
غادة علي : القرار يرسخ مكانة مصر في بنك التنمية الافريقي
وأوضحت غادة علي ، أن القرار المعروض يعمل على ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، والتي استمرت لمدة تقارب 60 عامًا منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
