من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، بنسبة قد تصل إلي 15% الفترة المقبلة ، نظرًا للإرتفاعات المضطردة وزيادة تكاليف مواد البناء وأسعار الخامات الأخري، وفقا للمهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية.
ولفت شكري إلى أن الموجة التضخمية أثبتت أن القطاع العقاري المصري غني ورائد، متوقعا أن نسبة الزيادة في أسعار العقارات لن تتجاوز 15% وأن المطور العقاري هو من يتحملها، مؤكدا أن المطور الملتزم هو من يتحمل أي زيادة، وفكرة المطور فكرة مصرية أصيلة أثبتت نجاحها.
أضاف، إن التكلفة الإجمالية للإنشاءات ارتفعت بين 30 و35% بعد ارتفاع الخامات عالميا وانعكست على أسعار مواد البناء ، مشيرًا إلي ان
وأكد شكري، أنه في الوقت الحالي سيتم الآن تحريك الأسعار التي سيتم بناؤها حاليا لتعويض فرق الأسعار في الخامات، سواء على البناء اكتمل بناؤها أو التي في مرحلة البناء في الوقت الحالي.
اضاف أن المكون الخرساني للمباني (الأسمنت والحديد) والذي يمثل ثلث تكلفة المشروع إرتفع هذا العام بنسبة 50% بسبب ارتفاع الخامات عالميا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار التشطيبات أيضا (الألومنيوم والمواسير البلاستيك والنحاس).
ومن المعروف أن متوسط سعر طن الحديد إرتفع بالأسواق إلي 16 ألف جنيه مقابل 8.5 ألف جنيه ، كما ارتفع متوسط سعر طن الأسمنت إلى 1200 جنيه ، كما ارتفعت أسعار الألومنيوم والنحاس والمواسير البلاستيك بمستويات قياسية هذا العام، بسبب الخامات العالمية، بحسب شكري.
وفيما يتعلق بتعاقدات المشروعات الحكومية مع المطورين العقاريين والمرتبطة بوقت تسليم معين، يرى شكري أنه لابد من تدخل الدولة ومنح للمطورين مدة لتوفيق أوضاعهم بعد ارتفاعات الخامات.
وأضاف أن هناك علاقة ثلاثية بين الدولة أو ما يمثلها من جهات وبين المطور والمشتري، والسوق لديه قوة واحتياج فكانت الأمور تسير بشكل تلقائي، لكن كلما نما السوق كلما احتاج إلى التنظيم، لافتا إلى أن البرلمان ناقش الإجراءات التي تنظم عمل المطورين، وتضمن حقوق كل الأطراف في المنظومة.
وأفاد شكري أن المطور الذي لا يلتزم بأوقات التسليم في المدد المناسبة، سيوقع عليه عقوبات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات مهمة لاستمرار السوق، وكذلك توافر الخدمات اللازمة وفي مقدمتها الصيانة، والتي تساعد في دفع الاقتصاد المصري لأنها تشغل عدد كبير من العمالة ويتم بيع قطع الغيار وإنشاء شركات لتقديم الخدمات.
ويعد المهندس طارق شكرى رائد المطورين العقاريين المصريين ، ورئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة للاستثمار العقارى والسياحى الرائدة فى مجال التطوير العقارى لأكثر من 25 عامًا، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية.
في سياق متصل، أكد شكري، الذي يشغل منصب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين سيكون له آثار إيجابية على السوق العقاري ودفعة قوية لإعادة ضبط سوق العقارات ومواجهة العشوائيات التى تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي، بالأضافة إلى وجود مظلة رسمية وقانونية للمطورين العقاريين.
وأشاد بقرار الحكومة الخاص بوقف بيع الأراضي في المدن الجديدة للأفراد واقتصار الأمر على الشركات والمطورين العقاريين، موضحاً أن هذا القرار سوف يحقق فائدة كبيرة للمواطنين والمطورين العقاريين، وأيضاً المواطنين الذين سيستفيدون من غياب الوسطاء ومحترفي تسقيع الأراضي.
وأفاد طارق شكري أن المطورين العقاريين هم “صنايعية مهنة البناء والتشييد” ويمتلكون خبرات قوية في عملية بيع وشراء وتطوير الأراضي، كما أن الأفراد الذي يمتلكون أراضي بمساحات كبيرة يلجؤون إلى المطورين لتولي مهام عملية البناء والتنفيذ والإشراف على هذه الأراضي، وقد يصبح المطور شريكاً لصاحب الأرض بعد تنفيذ المشروع.
وكشف وكيل لجنة الإسكان أن عملية بيع الأراضي للأفراد في المدن الجديدة ينتج عنها مشكلة كبيرة وهي أن بيع الأراضي بالتوكيل وهو الأمر مخالف لقرارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بسبب أن صاحب الأرض ليس مطوراً عقارياً.
وأضاف أن الأفراد في عملية بيع الأراضي خاصة ذات المساحات الكبيرة يتجهون إلى سماسرة وشركات تسويق عقاري، الأمر الذي يضيف عمولة على عملية البيع ويزيد من سعر الأرض ويتحمل تكلفتها المشتري النهائي، ويساهم القرار في محاربة هذه الظاهرة، ومنع المضاربة على بيع الأراضي.
وأكد شكري أن عملية بيع الأراضي عبر المطورين العقاريين لها فائدة كبيرة بالنسبة للمواطنين، حيث يمكن للمواطنين الرجوع إلى كيان اعتباري هو المطور العقاري بعد تنفيذ عملية البيع، كما أن القرار يعمل على تحقيق التوازن بين الأطراف الثالثة في عملية البيع وهم الحكومة والمطور العقاري والمواطن صاحب الوحدة السكنية، والحفاظ على حقوق كل طرف على حدة.
ولفت إلي أن الدولة سوف تدعم صغار المطورين والمستثمرين العقاريين خلال الفترة القادمة، وتتيح لهم أراضي وفقاً لخبراتهم الفنية والمالية، منوها إلى أن السوق العقاري يضم ثلاثة فئات من المطورين العقاريين، صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
وأكد، أن هناك مشكلة حقيقة فى عملية الإحصاء، مطالبا بضرورة وجود احصائيات دقيقة لتحقيق التوازن بين الطرح والمطلوب، لمعرفة نوع السكن وعدد الوحدات المطلوبة، وهو ما يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات التى ستأتى إلى السوق ولديها أرقام حول السوق.
