أعلن اللواء محمد الزلاط ، رئيس الهيئة العامة لـ التنمية الصناعية ، عن قيام لجنة تخصيص الأراضي الصناعية المشكلة من جانب رئاسة مجلس الوزراء بتخصيص أراضي صناعية لنحو 5 شركات صناعية كبرى لإقامة توسعات ومشروعات جديدة بقيمة إجمالية تصل لنحو 16 مليار جنيه دون الإفصاح عن مساحة الأراضي المخصصة أو اسماء الشركات.
وأكد على هامش لقائه مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محرم هلال، أن اللجنة تسعى بشكل واضح لتوحيد جهة تخصيص الأراضي الصناعية، حيث تضم في عضويتها كل من جهات الولاية وهي (هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار – المحليات)، والتي من اختصاصها العمل على توحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروع صناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول على أراضٍ صناعية.
التنمية الصناعية : الانتهاء من توحيد كافة الإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي
وأشار إلى أن اللجنة انتهت أيضًا من توحيد كافة الإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي، وتوحيد آليات التسعير والعقود اللازمة، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتسعير الأراضي وفقا لتكلفة الترفيق، حيث تم الانتهاء من عملية تسعير كافة الأراضي الصناعية بمختلف المحافظات.
وأوضح الزلاط أن اللجنة التي تتولى الهيئة رئاستها وفقا لقرار مجلس الوزراء انتهت أيضا من تحديد آليات تخصيص الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، لتصل مدة التخصيص لنحو 50 عاما، فيما يبلغ نسبة العائد السنوي لنحو 5% من قيمة الإيجار.
ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم طرح كافة الأراضي المتاحة لعمليات التخصيص عبر الموقع الرسمي للهيئة خلال الأسبوع الجاري.
