قال خالد عبد الصادق ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتامين، أن الأقساط المكتسبة، يتم احتسابها عبر خصم أقساط إعادة التأمين الصادر، من إجمالي الاكتتاب، وبعد ذلك يتم خصم مخصص الأخطار السارية من القسط المكتسب، للوصول إلى صافي القسط.
أضاف في تعليق له على تحليل موسع أجراه مركز مجلة خبري للدراسات والأبحاث ، حول كفاءة صافي الأقساط كمؤشر لقياس كفاءة شركات التأمين، أن مخصص الأخطار السارية يتناسب طرديًا مع حجم الأقساط ، فكلما ارتفع هذا المؤشر كلما شهد مخصص الأخطار السارية ارتفاعا مماثلًا، ومن ثم سينعكس على صافي الأقساط، وقد يؤثر على مؤشر الربحية.
وأوضح عبد الصادق ، أن العِبرة في الاحتفاظ ليس بصافي الأقساط ، ولكن بآلية الاكتتاب، لافتًا إلى أن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة دائمًا ما تسعى لخفض نسب الاحتفاظ، وهو أمر ليس طيبا في مجمله، لأن السبب في ذلك هو انتشار ما يسمى بحرق الأسعار.
وفيما يخص الشركات الكبيرة، لاسيما التي تكتتب في الأخطار بصورة غير ممنهجة وعلمية، – وهنا ليس كل الشركات بل بعضًا منها- إذا ما لجأت إلى إعادة عملياتها وفق آلية تجاوز الخسائر، ففي تلك الحالة ستتكبد خسائر فنية كبيرة.
وأشار العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، إلى ضرورة الانتباه إلى أن اتفاقيات إعادة التأمين وفق آلية تجاوز الخسائر، ليست شرًا مُطلقًا، بل بالعكس هي آلية جيدة ولكن بشرط أن ترتبط بسياسة اكتتاب جيدة، تضمن لشركة التأمين عدم تكبدها خسائر بما يفوق قدرتها، وإذا لم يكن هناك يقين من سياسة الإكتتاب أو القبول، ففي تلك الحالة تكون آلية الحصص النسبية هي الأفضل في اتفاقيات إعادة التأمين.
أضاف، أن هناك بعض الشركات تلجأ إلي إعادة النسبة الأكبر من الأخطار، خاصة الأخطار الكبيرة، وتكتفي بالعمولة، بالطبع ستحقق أرباحًا نهاية العام، ولكن أسلوب الممارسة نفسه سيكون غير منضبط، حتي أن بعض الشركات تكتفي بلعب دور الواجهة Fronting ، مشيرًا إلي أنه يمكن القول إجمالًا ، أن أسلوب الممارسة الفنية هو الذي يحدد طبيعة الاحتفاظ ونسبته.
وأوضح عبد الصادق، أن سياسة الاحتفاظ والتي تنعكس علي مؤشر صافي الأقساط، يرتبط بسياسة الشركة الداخلية، فبعض الشركات كما اسلفت- على حد قوله- تلجأ إلى خفض الاحتفاظ لتقليص حجم الخطر فى مقابل الحصول علي عمولة إعادة التأمين ، اعتقادًا أن هذا يساعد على المنافسة بقوة.
وعلي العكس توجد شركات أخرى، تنتهج أسلوبًا صارمًا في سياسة القبول، رغبة في إستهداف مؤشر الربحية الفني وليس الأقساط، وهذه الشركات تتفاني – على حد قوله- في إنتقاء الأخطار ، لتتجنب المساومة بالأسعار ، وبالتالي ستلجأ لإعادة تأمين عملياتها وفق آلية تجاوز الخسائر ، ومن ثم زيادة الاحتفاظ ، وهذا الأسلوب نتمناه فى السوق مستقبلًا – علي حد وصفه-.
العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين : المتداول في السوق هو الإحتفاظ بناءً علي أسلوب إعادة التأمين وفقا للحصص النسبية
وإنتهي خالد عبد الصادق، إلي أن المتداول في السوق ، هو الإحتفاظ بناءً علي أسلوب إعادة التأمين وفقا للحصص النسبية ، فإذا زاد حد احتفاظ الشركة فى الاتفاقية لايعكس احتفاظها بنسبة كبيرة علي الإطلاق، لأنها ستلجأ او بعضا منها – إنصافًا في الحُكم- لشراء ما يسمي بحماية الإحتفاظ أيضا – بمعني شراء إتفاقية لحماية الجزء المحتفظ به- وعليه فإن معدل الإحتفاظ يتغير بتغير الظروف والمحافظ المكتتبة ، جنبًا الي جنب مع رؤوس اموال الشركات وسياسات الاكتتاب.
أجرت مجلة خبري الاقتصادية، عبر مركزها المتخصص في الدراسا ت والأبحاث، تحليلًا لقياس شركات التأمين، وفق مؤشر صافي الأقساط ، ليس إكتفاءً بهذا المؤشر كدلالالة وحيدة علي قوة شركة التأمين او عدمها، ولكن كمعيار ضمن مجموعة معايير كمية وإحصائية لقياس الملاءة المالية حينا، ومدي ارتباطها بسياسة القبول او الاكتتاب أحيانا، دون إغفال طبيعة الخطر نفسه وتأثيره في نسب الاحتفاظ التي تتُرجم في صورة صافي أقساط.
علي كلِ، لم يمر هذا التحليل- رغم نُبل مقاصده- مرور الكرام علي قيادات سوق التأمين المصرية، ليس هيلًا للتراب عليه، بل إختلافًا حول واقعيته، شركات تأمين، رفضت المؤشر، بعضها إتكأ علي خصوصية نشاط التأمين، خاصة تأمينات الحياة، والتي إذا ما استخدم في قياسها مؤشر الصافي، فلن يفرز العدالة المنشودة، وبعضها الأخر يري أن صافي الأقساط يحكمه معايير عديدة، قد تدلل علي سياسات القبول وقد لاتبرهن عليه، وفقًا لطبيعة الخطر.
علي النقيض تمامًا، رأت شركات تأمين أخري، مؤشر صافي الأقساط، معيارًا عادلًا، لكونه يدلل علي قوة الملاءة المالية ، وان القواعد الرأسمالية بمفهومها الشامل لايمكن تقويتها إلا بزيادة نسب الاحتفاظ، والتي تترجم في صورة صافي الأقساط، بشرط أن يكون هناك ما يضمن عدالة الاكتتاب، حتي لايتحول صافي القسط إلي عبء علي شركة التأمين.
