كتب- ماهر أبو الفضل وغادة عازر:
بلغ عدد شركات التأمين التكافلية – أو الإسلامية- 160 شركة علي الأقل ، تم إنشاؤها علي مستوي العالم ، منذ ظهور هذا النشاط في سبيعنات القرن الماضي ، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة IMARC – وهي شركة أبحاث متخصصة- معنون بـ ” سوق التكافل: اتجاهات الصناعة العالمية ، والحصة ، والحجم ، والنمو ، والفرص ، والتوقعات 2020-2025″.
وعلي الرغم من ظهور التامين التكافلي كمكون مُكمل ومُعزز للصيرفة الإسلامية – وفقًا لنشرة صادرة أمس السبت عن الاتحاد المصري للتأمين ، برئاسة علاء الزهيري- ، إلا أنه إنعزل عنه فيما بعد ، وبدأ تأسيس شركات تكافلية مستقلة عن البنوك الإسلامية.
عودة لتقرير IMARC ، الذي أشار إلي أن منطقة الخليج تستحوذ منفردة علي 64% من حجم نشاط التأمين التكافلي عالميًا ، تليها منطقة جنوب شرق آسيا التي تستحوذ علي 34% من السوق العالمية، مقابل 2% فقط في أفريقيا.
تقرير شركة الأبحاث ، أشار إلي أنه رغم أن الصيرفة الإسلامية التي نشأ علي ضفتها التأمين التكافلي ، أحرزت تقدمًا ملحوظًا، إلا أن التكافلي لم يشهد تطورات مماثلة، لعدة تحديات ذكرها التقرير بإستفاضة.
في المقابل، لم تغفل نشرة الاتحاد المصري للتأمين، الصادرة أمس السبت، هذه التحديات، وربما من أهمها علي المستوي الفني، عدم كفاية الطاقة الاكتتابية المتاحة من شركات إعادة التكافل ، بمعني أن شركات التأمين التكافلي قد يكون لديها محفظة كبيرة من الأخطار التي تُترجم في صورة أقساط، لكنها لاتجد من الطاقة الاستيعابية لدي شركات إعادة التأمين التكافلي ما يكفي لقبول هذه الأخطار.
ورغم ظهور التأمين التكافلي كنشاط يسعي إلي جلب شريحة العملاء التي لازالت تعتقد في حرمانية التأمين التقليدي أو التجاري- بالطبع رغم الفتاوي الفقهية الرسمية- ، لكن صعوبة وجود طاقة استيعابية كافية لدي شركات الإعادة التكافلية، إضطر شركات التأمين الإسلامية او التكافلية، لإعادة جزء من مخاطرها او علي الأقل ما يفوق قدرات الإعادة التكافلية، لدي كيانات متخصصة في الإعادة التقليدية، او التجارية، من باب ” الضرورات تبيح المحظورات” ، وهي قاعدة فقهية معروفة بقاعدة ” الضرورة”.
إختلاط الفرص بالتحديات في تقرير IMARC ونشرة اتحاد التأمين
وفيما يخص الفرص والتحديات التي تواجه التأمين التكافلي، تطابقت نشرة الاتحاد المصري للتأمين، مع تقرير مجموعة IMARC ، إلي حد كبير، لكن اللافت للنظر أن كلا التقريران والنشرة ، يُفهم من بين سطورهما إختلاط الفرص بالتحديات.
5.1 % نسبة النمو المتوقعة للتأمين التكافلي حتي 2027 والمُركَبة تلامس 13%
ما نعنيه – إستنادًا علي تقرير IMARC ونشرة المصري للتأمين- أن أن قطاع التأمين يأخذ طريقه للنمو، وإن لم يكن بشكل أو حجم المصارف الإسلامية، وتشير الإحصائيات- إلى أن أرقام التأمين الإسلامي بلغت 27.6 مليار دولار كإجمالي أقساط – اي أقساط مباشرة مع إعادة تأمين- بنهاية العام الماضي، ومن المتوقع ان يصل الي 49 مليار دولار بنهاية 2027 ، اي أن معدل النمو خلال الفترة من 2022 حتي 2027 لن تتجاوز 5.1% ، لكن كنسبة مُركبة ستصل الي 13% .
وعلي الرغم من نمو التامين التكافلي، ورغم وجود شريحة من السكان المسلمين يربو عددهم علي 1.5 مليار نسمة، لكن أغلبهم يقطن في دول الاقتصادات الناشئة والفقيرة ، ورغم هذه الكثافة ، لكن الظن بحرمانية التأمين بشكل عام ، ناهيك عن نقص المعرفة بالشريعة لدى المسئولين التنفيذيين والفنيين، يجعل من استثمار القاعدة الكبيرة من المسلمين فرصة غير مُكتملة.
نشرة الاتحاد المصري للتأمين، عرج علي التسويق – بشكل مقتصب رغن أهميته – كأحد التحديات التي تواجه التأمين التكافلي ، لكن تقرير IMARC ، أفاض في شرح هذا التحدي تفصيلًا ، حيث أشار إلي أنه رغم تغيير وجهة نظر ملايين من البشر مسلمين وغير مسلمين تجاه الصيرفة الإسلامية، وقناعة الناس أن هناك مصارف إسلامية بديلة ومنافسة للمصارف الربوية، إلا أن النظرة السائدة في التأمين بكل أنواعه أنه حرام، وساعد في ذلك اتجاه في الفتاوى والاجتهاد الفقهي الذي يغلب عليه القول بتحريم التأمين.
كما أن قطاع التأمين التكافلي ليس لديه الجهاز الإعلامي الذي يقوم بتغيير قناعات الناس حول التأمين التكافلي، ونشر ثقافته والتعريف به وبمكوناته وخصائصه وبيان الفروق بينه وبين التأمين التقليدي.
أخيرًا ، يجب الإشارة إلى أن انتشار التأمين التكافلي ، أت بشكل كبير ، بعد أخذ مرحلته ، وتبوء مكانته ، كما مع المصارف الإسلامية ، ولكن بشرط ، أن يقوم أهل الاختصاص بالعناية به ، وتطوير منتجاته ، وكذا البحث عن آليات مناسبة لتسويقه بالشكل الذي يليق به، وكذلك بربطه بقضايا التنمية.
