أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، أن ارتفاع الأسعار العالمية سواء للبترول أو القمح، وتدهور قطاع السياحة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وخروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير مباشرة وضعت ضغوطا كبيرة على الموازنة.
وأشار معيط إلى أنه على الرغم من التأثر السلبي، إلا أن مصر نجحت في سداد كافة التزاماتها، وكل مستثمر في الأموال الساخنة حصل على أمواله في وقتها. وأشار إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في معدل النمو تخلق أكثر من مليون فرصة عمل.
وقال معيط : «إنه لولا انتشار جائحة كورونا، فإن عجز الموازنة العامة للدولة لك تكن للتجاوز 4% بنهاية العام المالي الماضي مقارنة بـ 6.1% وتراجع الدين إلى 77% بدلا من 87% حاليا، ولولا التعامل بحكمة لكان الوضع سيء للغاية».
ويأتي ذلك في أعقاب ضعوط تشهدها مصر على عملتها المحلية ونقصاً في العملة الدولارية، وارتفاع ديونها الخارجية إلى حدود 158 مليار دولار.هذا وحققت مصر عجزاً كلياً في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي بلغ 6.1%، كما وتراجع العجز بحوالي 50% خلال الـ 6 سنوات الماضية.
معيط : تغير سعر الصرف في مارس الماضي ساهم في زيادة الدين بنحو 4%
وذكر وزير المالية أن تغير سعر الصرف في مارس الماضي ساهم في زيادة الدين بنحو 4%، وبذلك بلغ إجمالي الدين 87% في موازنة 2021/2022. وألمح معيط أيضاً إلى أن الناتج المحلي الاجمالي تضاعف اكثر من 6 مرات في السنوات.
