كتب- ماهر أبو الفضل:
قال مصطفي أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، ان هناك عوامل عديدة تؤثر على سياسة الاحتفاظ ، او القواعد التي تحدد النسب المحتفظ بها من المخاطر المكتتبة.
توزيع الأخطار ومبالغ التأمين عوامل مؤثرة في تحديد نسب الإحتفاظ
اضاف، أن من بين تلك العوامل ، نسبة تحقق الأخطار المكتتبة أو المعروضة ، وكذا توزيع الاخطار نفسها، علاوة علي متوسط مبلغ التامين ، مشيرًا إلي أنه كلما إرتفع مؤشر جودة الخطر كلما كان هناك نهم من الشركات للإحتفاظ بنسبة كبيرة منه.
وأشار العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إلي أن التوزيع الجغرافي للأخطار يؤثر على السياسة الاحتفاظية للشركة بشكل كبير ، لافتًا إلي أن تغير سوق التأمين العالمية من مرنة إلي متشددة أو من Soft إلي Hard ، لها تأثير كبير بل وجبري – علي حد وصفه- بشكل أو أخر على الشركات ، بمعني تأثيرها علي تحديد مستويات ونسب الاحتفاظ ، عن طريق سياستها الاكتتابية وتاثرها صعودًا وهبوطًا.
وأوضح أبو العزم، أن طبيعة إتفاقية إعادة التأمين وشكل البرامج، سواء اتفاقات نسبية او لا نسبية، تعد من بين العوامل الرئيسية التي تتشكل علي أساسها نسب ومعدلات الاحتفاظ.
وإنتهي إلي أن توافر الخبرات و كوادر اعادة التأمين الجيدة والمدربة ، تسهم بشكل كبير ومؤثر في توظيف العناصر السالف ذكرها ، في خطوة تستهدف الاحتفاظ بمعدلات ملائمة مع سياسة وملاءة شركة التأمين المالية.
أجرت مجلة خبري الاقتصادية، عبر مركزها المتخصص في الدراسا ت والأبحاث، تحليلًا لقياس شركات التأمين، وفق مؤشر صافي الأقساط ، ليس إكتفاءً بهذا المؤشر كدلالالة وحيدة علي قوة شركة التأمين او عدمها، ولكن كمعيار ضمن مجموعة معايير كمية وإحصائية لقياس الملاءة المالية حينا، ومدي ارتباطها بسياسة القبول او الاكتتاب أحيانا، دون إغفال طبيعة الخطر نفسه وتأثيره في نسب الاحتفاظ التي تتُرجم في صورة صافي أقساط.
علي كلِ، لم يمر هذا التحليل- رغم نُبل مقاصده- مرور الكرام علي قيادات سوق التأمين المصرية، ليس هيلًا للتراب عليه، بل إختلافًا حول واقعيته، شركات تأمين، رفضت المؤشر، بعضها إتكأ علي خصوصية نشاط التأمين، خاصة تأمينات الحياة، والتي إذا ما استخدم في قياسها مؤشر الصافي، فلن يفرز العدالة المنشودة، وبعضها الأخر يري أن صافي الأقساط يحكمه معايير عديدة، قد تدلل علي سياسات القبول وقد لاتبرهن عليه، وفقًا لطبيعة الخطر.
علي النقيض تمامًا، رأت شركات تأمين أخري، مؤشر صافي الأقساط، معيارًا عادلًا، لكونه يدلل علي قوة الملاءة المالية ، وان القواعد الرأسمالية بمفهومها الشامل لايمكن تقويتها إلا بزيادة نسب الاحتفاظ، والتي تترجم في صورة صافي الأقساط، بشرط أن يكون هناك ما يضمن عدالة الاكتتاب، حتي لايتحول صافي القسط إلي عبء علي شركة التأمين.
